سلطنة عُمان تشارك في اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية في الاجتماع السنوي العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركةٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وتستمر لمدة يومين.
ويناقش الاجتماع تحديات دعم الطاقة في المنطقة العربية، وتقييم أثر السياسات المالية على النمو، بالإضافة إلى التوجهات العربية في إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودور جهود تنمية مصادر الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة.
واستعرضت وزارة المالية تجربة سلطنة عُمان في مراجعة دعم الطاقة، والجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بما ينسجم مع أولوية التنويع الاقتصادي في «رؤية عُمان 2040».
كما سيتم خلال الاجتماعات استعراض تجارب الدول العربية في التحول الرقمي في المالية العامة، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المؤسسات العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول البريكس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» فى المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.
قال كجوك، في لقائه مع فرناندو حداد وزير المالية البرازيلى، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة البريكس بالبرازيل، إننا نتطلع للاستفادة من الخبرات البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع مظلة الشمول المالي، لافتًا إلى ضرورة تعميق التعاون بين دول مجموعة «البريكس» وأفريقيا فى قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائي.
وأضاف أننا نتطلع إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمى للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد في أفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر، مؤكدًا ضرورة العمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد.
وأشار كجوك إلى أنه يمكن الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية.
وأكد أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التحديات، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.