مسئول بمدرسة كابيتال الدولية يفجر مفاجأة جديدة حول واقعة الاعتداء على الطالبة كارما
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
علّق خالد الجوهري، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمدرسة كابيتال الدولية، على قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة الاعتداء على الطالبة "كارما" وإخضاع المدرسة للإشراف المالي والفني، قائلاً: “تسلمنا الخطاب وفقًا لتوجيهات الوزارة والوزير، ورحبنا بالقرار وليس لدينا أي مشكلة في ذلك، الوزارة رأت أن هناك مشكلة أو تقصيرًا، وإذا كان هناك ما يحسن من هذا التقصير الذي لاحظته الوزارة، فنحن لا نمانع، رغم أننا مدرسة كبيرة وذات سمعة محترمة”.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، تعليقًا على واقعة الطالبة "كارما"، قائلاً: “قمت بتفريغ الكاميرات الموجودة في المدرسة. لدينا المقطع الكامل من كاميرات المراقبة، لأن المقطع المتداول مصور بواسطة موبايل أحد الطلاب وتم تسريبه. هذا المقطع لا يكشف الحقيقة كاملة، لأن مدته لا تتجاوز 30 ثانية”.
وأضاف: “المشاجرات والخناقات تحدث في كل المدارس، وليست أمرًا خاصًا بمدرسة كابيتال الدولية”.
فقاطعته الحديدي قائلة: "هل كل المدارس يحدث فيها ضرب يؤدي إلى كسر أنف الطلاب؟" فردّ: “المكان به مشرفون وأطباء كانوا متواجدين وقت الواقعة. وفقًا لتسجيل كاميرات المراقبة، قام الأطباء بفحص الطالبة داخل العيادة لمدة 14 دقيقة، وتلقت الإسعافات الأولية. ورأوا أنها تستطيع استكمال التحقيق، ولم نسمح لها بمغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء التحقيق. كل طرف كتب إفادته، وصدر القرار صباح الخميس بفصل المعتديات”.
وأردف: “قرار الفصل تم اتخاذه يوم الخميس، وليس تحت وطأة ضغط السوشيال ميديا”.
وعند سؤال الحديدي: "إذا كنتم قد اتخذتم قرارًا بفصل المعتديات، لماذا وصل الأمر إلى النيابة؟" ردّ قائلاً: “قرار الفصل الصادر صباح الخميس كان إجراءً أوليًا حتى يتم عرض الطالبات على لجنة لتحديد مدة الفصل. هل ستكون لمدة عام مع إمكانية العودة لأداء الامتحانات؟ أم سيكون الفصل لمدة أطول؟ أم سيتم نقلهن إلى مدرسة أخرى؟ ولي أمر الطالبة 'كارما' كان مرحبًا بقرار الفصل، وكان متواجدًا صباح الخميس حيث قدمنا له الاعتذار عن أي تقصير، وكانت جميع الأطراف حاضرة”.
واستطرد قائلاً: “ولي أمر الطالبة 'كارما' توجه للنيابة العامة رغم اعتذارنا واتخاذنا قرارات الفصل قبل لجوئه للنيابة. أعتقد أنه اتخذ هذا القرار بعد مشاهدته مقطع الفيديو المتداول على السوشيال ميديا، مما أثار حزنه ودفعه للشعور بأن القرارات المتخذة بحق المعتديات غير كافية. لكن نحن كمدرسة قمنا باتخاذ الإجراءات الداخلية وفقًا للوائح”.
وعن زيارة الوزير وإخطاره بما حدث، قال: "منذ يوم السبت زارت لجان من الوزارة المدرسة، وتم تسليمها جميع الأوراق الخاصة بالتحقيقات، بالإضافة إلى تفريغ مقاطع كاميرات المراقبة."
وردًا على سؤال الحديدي: "هل هذه هي الواقعة الأولى من نوعها للطالبات اللاتي تم فصلهن؟"قال: "لا صحة لذلك. هذه هي المرة الأولى، وحاولنا البحث عن سوابق للطالبات من خلال الكاميرات أو الشكاوى، لكن لم نجد شيئًا باستثناء واقعة الطالبة 'كارما'."
وعرضت الحديدي مقطع الفيدي الذي أعلنته المدرسة من اقع كاميرات المراقبة معلقة : " الفيديو يدين المدرسة لا يبرأها ماذا يحدث في مدرسة ؟ ضرب طالبه وتصفيق وهذا يدل أنه لايوجد تربية.. كيف لطلاب الاحتفال أن يحتلفوا بالتصفيق على ضربة زميله لهم وكسر أنفها ؟ ليعقب قائلاً : " التربية تبدأ من البيت وليس من المدرسة فقط وده أمر أحزننا "
وحول تدينة وكيلةىالمدرسة علق قائلاً : " مديرة المدرسة نفت أن تكون صاحبة الأكونت الذي هاجم وزير التعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدرسة كابيتال طالبة مدرسة التجمع مدرسة التجمع خناقة مدرسة التجمع مشاجرة طالبات مدرسة التجمع و خناقة مدرسة التجمع طالبات مدرسة التجمع مدرسة كابيتال التجمع مدرسة مدرسة کابیتال الدولیة کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في مرافعة دفاع ضابط التجمع ضحية 3 بلطجية
شهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 اشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأدية عمله.
وأوضح الدفاع أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".
ألقى دفاع الضابط المجني عليه في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد، دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية