خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بآخر مسبوق الدفع
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يحق لأصحاب عداد الكهرباء القديم طلب استبداله بعداد مسبوق الدفع ، سواء كان سليما أو معطلا خاصة وأن وزارة الكهرباء تتبع خطة لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة والتقليدية، وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، عداد الكهرباءمسبوق الدفع.
وأكد مصدر بالكهرباء، أنه يجب على المواطنين التقدم بطلب لتغيير العداد القديم إذا تعطل و هناك أيضا لجان تفتيش على العدادات لدى المستهلكين ويتم اكتشاف عداد الكهرباء التالف والذين لم تتم محاسبة أصحابها على استهلاكهم منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي غرامات أو عقوبات تقع على المستهلك الذي توقف عداده، ولكن سيتم حساب استهلاكه بالمتوسط وفقا لآخر فاتورة كهرباء تم إصدارها منذ توقفه،و يحق للمواطن تقسيط المديونية بنسبة فوائد تصل إلى 17%، لذلك نصح كل مستهلك يتوقف عداده بالإبلاغ فورًا فى شركة التوزيع التابع لها حتى لايدفع المتأخرات بالفوائد.
خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف أو عداد الكهرباء التقليدى
يستعرض صدى البلد لقرائه تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى باتباع عدة خطوات هى .
1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.
2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .
3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها
إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى
1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .
2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل
3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.
5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.
6- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن .
7- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.
8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.
مميزات العداد مسبوق الدفع
1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد مسبوق الدفع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عداد الكهرباء القديم عداد الكهرباءمسبوق الدفع المزيد عداد الکهرباء التالف تغییر عداد الکهرباء مسبوق الدفع من خلال
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية