نائب: تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة يؤكد على الفشل والفساد السياسي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر السلامي ،الأربعاء، أن “تمرير القوانين يجب أن يعتمد على السياقات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا أن توافق الزعامات السياسية قاد إلى استحداث بدعة تمرير القوانين بسلة واحدة، وهي أسلوب بعيد كل البعد عن الديمقراطية”.
وأضاف، أن “الإصرار على هذا النهج يُظهر فشلاً واضحاً لا يمكن إصلاحه إلا بحل مجلس النواب والاعتماد على وعي الشعب في اختيار الأفضل خلال الانتخابات القادمة”، مشيراً إلى أن “هذه الممارسة الدخيلة على أصول التشريع تخدم أجندات الزعامات السياسية لتحقيق مصالح ضيقة تزيد من انقسام المجتمع وتهدد الأمن والاستقرار في البلاد”.وأوضح السلامي، أن “ما حصل يوم أمس من تمرير قانون العفو العام وبعض القوانين الأخرى بأسلوب التحايل يثير مخاوف جدية بشأن ارتدادات هذه القرارات على المجتمع”، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المسار الديمقراطي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في القوانين المكملة للدستور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يحتاج إلى تعديل دستوري ، وأرى أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يكون من خلال أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المكملة للدستور أو المتعلقة بالحريات وعرضها عليه.
وأشار أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه قد ثبت أهمية الدور الذي قام به مجلس الشيوخ وأداءه الأمثل ، وأن نكون أمام مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ ، بحيث نكون أمام مجلسين ، كلا منهما يكمل الآخر كغرفتين للبرلمان.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري