البريد يحذر من رسائل احتيالية تخترق حسابات المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر البريد المصري بيانًا تحذيريًا ينبه فيه عملاءه إلى انتشار رسائل نصية احتيالية تصل من أرقام محلية ودولية، تطالب العملاء بتحديث بياناتهم لتسليم طرود بريدية أو دفع رسوم شحن.
وتضمنت هذه الرسائل روابط غير معلومة المصدر تهدف لاختراق حسابات المستخدمين وسرقة بياناتهم.
وأكد البريد المصري، أن هذه الرسائل المزيفة ليست صادرة عنه، مشددًا على أنه لم ولن يطلب من العملاء الضغط على روابط إلكترونية لاستكمال البيانات أو دفع أي رسوم عبر الرسائل النصية أو الهاتف المحمول.
ودعا البيان المواطنين إلى توخي الحذر وضرورة عدم مشاركة أي معلومات حساسة، مثل:
الأرقام المسجلة خلف بطاقات الدفع.تاريخ انتهاء البطاقة.الرقم السري.رقم البطاقة الشخصية.كما أكد البريد المصري، أهمية تجنب تسجيل هذه البيانات على أي صفحات أو روابط غير موثوقة، حرصًا على حماية البيانات الشخصية والحسابات المالية للعملاء.
وشدد البيان على أن البريد المصري يتخذ التدابير القانونية اللازمة لمواجهة هذه الرسائل الاحتيالية، داعيًا المواطنين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المجهولة أو الضغط على الروابط المشبوهة.
وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، أتاح البريد المصري التواصل مع خدمة العملاء عبر الخط الساخن 16789.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريد المصري البيانات الشخصية الهاتف المحمول البطاقة الشخصية الروابط المشبوهة البرید المصری
إقرأ أيضاً:
حكم صادر عن محكمة النقض لا يعتبر استخدام البريد الشخصي في إطار العمل خطأً جسيماً
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم ، اعتبر أن استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في إطار العمل لا يعتبر خطأ جسيماً.
ووفق ذات القرار الصادر بتاريخ 9 أبريل الماضي، فقد قضت محكمة النقض بأن نقل وثائق سرية إلى البريد الإلكتروني الشخصي للموظفة لا يُشكل خطأ جسيما في غياب سوء الاستخدام أو نية الإضرار.
وقد بررت الموظفة تصرفاتها بأسباب عملية تتعلق بالعمل عن بُعد، ولم تُقدَّم أي أدلة ضدها على نشر المعلومات السرية و سوء النية.
ووفق خبراء في القانون ، فإن تحديد الخطأ الجسيم أوكل إلى الاجتهاد القضائي، ولم يوكل لا للمشغل ولا حتى إلى مفتشيات الشغل، والمحكمة لا تنظر إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة إلا بعد تأكيدها من قانونية مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وبالتالي يترتب على ذلك، وقبل فصل الأجير يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»