مفاجأة كشفتها النيابة العامة.. الفنانة منى فاروق غير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
جاءت محاكمة الفنانة منى فاروق خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بحجز الحكم عليها بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع، لجلسة 29 يناير الجارى، حول حقيقة تمثيلها وعلاقتها بنقابة المهن التمثيلية.
كشفت تحقيقات النيابة والتي حصل موقع صدى البلد على نسخة منها في اتهام الفنانة منى فاروق فى اتهامها بنشر فيديو تعدت فيه على المبادئ والقيم الأسرية، أنها غير مسجلة بنقابة المهن التمثيلية.
أكدت النيابة أنه ثبت بالاستعلام الوارد من نقابة المهن التمثيلية أن المدعوه منى السيد محمد فاروق غير مقيدة بسجلات النقابة.
إحالة الفنانة منى فاروق للمحاكمة
أحال المستشار أحمد السعيد المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، الفنانة منى فاروق للمحاكمة بتهمة بث مقطع مرئي على شبكة المعلومات الدولية “موقع تيك توك”.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، بأن المتهمة «مني فاروق» خلال شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم شرطة السيدة زينب – محافظة القاهرة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابع أمر الإحالة، أن تلك الفيديوهات تؤجج من مشاعر المشاهدين وتثير اشمئزازهم، غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي، وبالطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراجوا بنشرها عبر منصتي “يوتيوب” وفيس بوك” ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المشكو فى حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع ” تيك توك ” تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى ، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية .
ونصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون اخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية : بند ۱۵ – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ ، بند ۲۱ – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منى فاروق التمثيل محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة منى فاروق منى فاروق محاكمة منى فاروق المزيد الفنانة منى فاروق المهن التمثیلیة
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا تقضي بالمؤبد والمُشدد لربة منزل وعامل بتهمة الاتجار في المخدرات
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عامًا لربة منزل، وتغريمها 200 ألف جنيه، والسجن المؤبد لعامل، وتغريمه 500 ألف جنيه، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.
وتعود وقائع القضية إلى 25 أغسطس 2024، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين "دعاء.ك.ع" (36 عامًا - ربة منزل)، و"أحمد.ب.ح" (43 عامًا - عامل)، في القضية رقم 21210 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4113 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بعد ضبط مواد مخدرة من نوع (indazole carboxamides) وحشيش ونبات القنب، حيث ثبت أن المتهمة الأولى أحرزت المواد المخدرة دون قصد الاتجار أو التعاطي، في حين تبين أن المتهم الثاني حازها بقصد الاتجار.
وفي واقعة أخرى، قررت ذات المحكمة تأجيل محاكمة خمسة متهمين بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سلاح ناري، وذلك للنظر في طلب رد هيئة المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية ليوم 1 مايو 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع" (74 عامًا)، "سعيد.ح" (37 عامًا)، "ضاحي.ف" (25 عامًا)، "رضا.س" (41 عامًا)، و"رمضان.ح"، في القضية رقم 30422 لسنة 2024، والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لقيامهم بقتل المجني عليه "ناصر جميل مصطفى" بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه داخل منزل المتهم الأول، بسبب خلافات سابقة.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وذخائر دون ترخيص.