ارتفاع قياسي في الإنفاق على المجوهرات بالمملكة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سجل قطاع المجوهرات في المملكة إنفاقًا قياسيًا خلال أسبوع واحد فقط، حيث بلغ إجمالي المبيعات نحو 233.6 مليون ريال .
ويعكس هذا رقم الإنفاق هذا الإقبال الكبير على سوق المجوهرات الفاخرة، واقتنائها سواء للاستخدام الشخصي أو للاستثمار، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا.
وشهدت أسواق الذهب عالميا إقبال كبير من المستثمرين لشرائه كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وضعف الدولار، مما أدي إلي ارتفاع ملحوظا لأسعار الذهب عالميًا، فقد بلغت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير أكثر من 2765 دولارًا للأوقية.
وساهم هذا الارتفاع في زيادة الطلب على المجوهرات والسبائك الذهبية في السوق السعودية، سواء من الأفراد الباحثين عن الاستثمار أو من محبي اقتناء التصاميم الفاخرة.
هذه الزيادة في الطلب تعد دافعًا لتعزيز قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة، خاصة مع تنامي الوعي بأهمية الذهب كوسيلة لحفظ القيمة.
وتعد المملكة أكبر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطي الذهب، حيث يبلغ حجم احتياطياتها 323.07 طنًا، ما يمثل حوالي 4.24% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي السعودي، ويأتي هذا الاحتياطي كجزء من استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم عملتها الوطنية.
وأعلنت شركة “معادن” السعودية، مؤخرا اكتشافها احتياطيات جديدة من الذهب قد تصل إلى 20 مليون أونصة، مما يدعم الجهود الرامية إلى جعل المملكة واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم. في خطوة تعكس الطموحات الكبيرة للمملكة في قطاع التعدين.
وينظر العديد من المستثمرين إلى المعدن النفيس كخيار آمن لمواجهة التضخم وحماية رأس المال، مع استمرار ارتفاع أسعاره، كما يُنصح بمراقبة التطورات الاقتصادية العالمية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة لتعظيم العوائد.
تؤكد هذه الأرقام والحقائق أن قطاع الذهب في المملكة ليس مجرد سوق استهلاكية، بل جزء من استراتيجية اقتصادية شاملة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسواق المملكة المجوهرات قطاع الذهب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.