الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار في حركة طالبان.
وجاء طلب إصدار مُذكرات الاعتقال بُناءً على اتهامه باضطهاد النساء وهي إحدى الجرائم التي تندرج تحت طائلة "جرائم ضد الإنسانية".
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
رؤية السعودية 2030 تُلهم الإدارة الجديدة في سوريا إسرائيل تبدأ في تهجير سُكان جنين قسرًاوفي هذا السياق، طلب خان إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق الزعيم الأعلى لحركة "طالبان" هبة الله آخند زاده.
وطلب كذلك باعتقال رئيس المحكمة العليا لطالبان عبد الحكيم حقاني، وذلك في ضوء ما يرواه من
تعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى المؤسسات القضائية الدولية الرئيسية، التي تأسست بموجب ميثاق روما عام 1998، وبدأت عملها في 2002. تهدف المحكمة إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم التي تضر بالإنسانية، مثل جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. تعد المحكمة الجنائية الدولية مكملًا للنظام القضائي الوطني، حيث يمكنها التدخل عندما تفشل الدول في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أو عندما تكون الحكومات غير راغبة في ملاحقتهم. تعمل المحكمة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى، وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون الجرائم في الدول التي صدقت على ميثاق المحكمة أو عندما يُحال الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي. يتمتع القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بالاستقلالية التامة، حيث يقومون بمحاكمة القضايا بناءً على الأدلة والشهادات المعروضة أمامهم، دون تأثير من أي جهة سياسية أو حكومية.
من المهام الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثل الهجمات العشوائية على المدنيين أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وكذلك التحقيق في الجرائم التي تحدث أثناء الحروب الأهلية أو النزاعات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في وقت السلم، مثل الاستعباد، التعذيب، والتهجير القسري. تتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع الدول الأعضاء ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف ضد المشتبه بهم. تحظى المحكمة بسلطة محاكمة الأفراد الذين يعتبرون مسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية أو السياسية. كما أن المحكمة تساهم في تعزيز العدالة الدولية، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وتعزيز الردع ضد ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الجرائم التی
إقرأ أيضاً:
السعودية.. “العزوف عن الزواج” أزمة لارتفاع المهور والتكاليف
في العقود الأخيرة، شهدت المجتمعات تغيُّرات جذريَّة في مفهوم الزواج والعلاقات الأسريَّة، وأصبح العزوف عن الزواج ظاهرةً ملحوظةً في العديد من الثقافات، ويعكس هذا التوجُّه تحوُّلات عميقة في طريقة تفكير الأجيال الجديدة، حيث يفضِّل الكثيرون التركيز على تحقيق الذات، وتطوير مسيرتهم المهنيَّة بدلًا من الالتزام بعلاقة طويلة الأمد.وتتعدَّد العوامل التي تسهم في ظاهرة العزوف عن الزَّواج؛ لتشمل التغيُّرات الاقتصاديَّة التي تجعل الكثيرين يشعرون بعدم الاستقرار المالي، وتساهم الضغوط الاجتماعيَّة والتوقُّعات التقليديَّة في خلق شعور بالقلق المستمر لدى الأفراد.
في البداية، أكَّد المستشار الدكتور علي بن محمد الحازمي، أنَّ العزوف عن الزَّواج يؤدَّي إلى تغييرات في التركيبة السكانيَّة، حيث يمكن أنْ ينخفض معدَّل المواليد؛ ممَّا يؤثِّر على النمو الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، كما قد يساهم في زيادة معدَّلات الوحدة والعزلة بين الأفراد، ولمعالجة هذه القضايا يمكن أنْ تلعب التوعية والدعم الاجتماعي دورًا كبيرًا.وأرجع ذلك إلى الأسباب الاقتصاديَّة التي قد يشعر الأفراد معها أنَّ الوضع المالي غير مناسب للزَّواج؛ ممَّا يدفعهم للعزوف.
كما قد يفضِّل بعض الأفراد الاستقلاليَّة، وعدم الالتزام بعلاقة زواج، أو يكون لديهم تجارب سابقة سيِّئة تؤثِّر على رُؤيتهم للزَّواج، فيما يفضِّل آخرون التركيز على التعليم أو العمل.
ورغم التحدِّيات التي تواجه الأفراد في اتخاذ قرار الزَّواج، فإنَّ الحلول الممكنة تتطلَّب تضافر الجهود من جميع الأطراف، ويجب على المجتمعات أنْ تعيد النظر في القيم والتقاليد التي قد تكون عائقًا أمام الزَّواج، والعمل على توفير بيئة مناسبة تدعم العلاقات الأسريَّة المستقرَّة، كما ينبغي تعزيز الوعي حول أهميَّة الزَّواج كشراكة قائمة على الحبِّ والاحترام المتبادل، وتقديم الدعم النفسيِّ والاجتماعيِّ للأفراد الرَّاغبين في الارتباط.
ارتفاع تكاليف المعيشة
من جهتها، أرجعت كاتبة الرأي شادية بنت سعد الغامدي، العزوف عن الزَّواج، إلى ارتفاع المهور، وتكاليف الزَّواج، والحفلات، والمبالغة في التجهيزات، وصعوبة الحصول على سكن مستقل، أو دخل ثابت، وارتفاع مستوى المعيشة.
وانتقدت تقديم البعض صورة غير واقعيَّة للزَّواج، وتأثُّر الكثيرين بالمثاليَّة التي تُعرض في وسائل التواصل، أو الدراما وتوقُّع الشريك الكامل، أو الحياة المثاليَّة دون صراعات؛ ممَّا يخلق خيبةً لاحقًا، أو عزوفًا مسبقًا، وتبدل الأولويات وتركيزًا على التعليم والعمل، وتحقيق الذات، والسفر؛ ممَّا يجعل الزَّواج مؤجَّلًا، أو غير مرغوب.وأشارت إلى أهميَّة بناء وعي حقيقيٍّ حول الزَّواج كشراكة إنسانيَّة قائمة على المودَّة والتفاهم، وليس فقط على الشروط الاجتماعيَّة، أو المظاهر، وتقديم برامج تدريبيَّة للشباب والفتيات حول مهارات التواصل، وإدارة الحياة الزوجيَّة، وفهم احتياجات الطرف الآخر.
ودعت إلى تشجيع الزَّواج البسيط، وتقدير التفاهم والقيم، لا الذهب، والأثاث، وشهر العسل، مشيرةً أنَّ «العزوبيَّة» أحيانًا خيار دفاعي في وجه توقُّعات مجتمعيَّة قاسية، أو ظروف معيشيَّة معقَّدة، ونحتاج أنْ نعيد تعريف الزَّواج لا كواجب، بل كشراكة قابلة للحياة، قابلة للاحتفاء، والأهم قابلة للفهم.
ارتفاع حالات الطلاق
وقال الدكتور علي بن موسى هوساوي: إنَّ ارتفاع المهور، وتكاليف الزواج، تستنزف مبالغ طائلة، وعندما ينظر الشَّاب إلى حالات الطلاق المرتفعة، وإلى تجارب بعض مَن حوله من الأقرباء الذين لم يُكتب لزواجهم النَّجاح، قد يتأثَّر نفسيًّا، ويعزف عن الزَّواج؛ خوفًا من الفشل مثلهم.وانتقد التقليد الأعمى من خلال استئجار قاعة غالية الثَّمن، وعمل مراسم زواج مكلِّفة، بالإضافة إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي صوَّرت الزَّواج بغير معناه الحقيقي، حيث المودَّة والرَّحمة والأُلفة، وأحيانًا تصوِّر تلك الوسائل أنَّ الزَّواج تقييد للحريَّة، مع المبالغة في مواصفات الشريك.مبادرات دعم حكوميَّة ومجتمعيَّة
من جانبها، أوضحت الإعلامية غيداء بنت موسى الغامدي، أنَّ العوامل الاقتصاديَّة تقف وراء العزوف عن الزَّواج، مثل الراتب غير الكافي، وصعوبة تغطية النفقات، والحصول على سكن، ومن أكثر أسباب العزوف عن الزَّواج لدى النساء الرغبة في التركيز على الأهداف المهنيَّة، والدراسيَّة مثل استكمال الدراسات العُليا، أو العمل، أو الخوف من ارتفاع نسب الطلاق؛ بسبب استماعهم المتكرِّر لتجارب الآخرين من حولهم؛ ممَّا زاد من خوفهم تجاه الإقبال على الزَّواج.
ويجب على الأسر -اليوم- تخفيف تكاليف الزَّواج من حفلات وغيرها، وعلى الشبان والفتيات تصحيح المفاهيم السلبيَّة التي تدور بينهم حول الزَّواج والطَّلاق، وعدم تداولها، ونتمنَّى من حكومتنا الرشيدة، والقطاع الخاص، والمجتمع، المساهمة في وضع حلول وبرامج ومبادرات تخفِّف من العزوف عن الزَّواج.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب