وزارة التربية والتعليم تنفي الأنباء المتداولة حول تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
نفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي 2024/2023.
وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد 3 سبتمبر 2023، وفقًا لقرار الوزير رقم 1046 لسنة 2023.
والأربعاء الماضي، اعتمد وزير التربية والتعليم موسى المقريف الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 والتي تنص على بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، على أن تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024.
وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024 ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو، على أن تكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الفصل الدراسی
إقرأ أيضاً:
صمت الشرطة في مواجهة الرأي العام!!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وقائع تتعلق بمواطن يُدعى عبدالسلام (الرواية لم تذكر اسمه كاملاً رغم تكراره 15 مرة خلال الرواية!! ). تقول الرواية المتداولة إنه تعرض لانتهاكات جسيمة على يد بعض أفراد الشرطة والقوات المشتركة، انتهت بوفاته في ظروف وُصفت بالمأساوية. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة، فإن حجم التفاعل الشعبي والغضب الذي رافق هذه القصة يضع الجهات الرسمية، وعلى رأسها الشرطة، أمام مسؤولية مباشرة.
لسنا هنا بصدد إدانة أو إصدار أحكام، فالعدالة لا تُبنى على الروايات المجردة، بل على الأدلة والحقائق. ولكن في المقابل، فإن تجاهل هذا النوع من القصص، أو التغاضي عن الرد عليها، يمنح الرأي العام انطباعًا سلبيًا، ويُسهم في توسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات العدلية.
شخصيًا، لدي ملاحظات وتحفّظات على تفاصيل الرواية المتداولة، سواء من حيث الصياغة أو السياق العام، أو بعض الثغرات القانونية والموضوعية التي تثير تساؤلات مشروعة. ولكنني، رغم ذلك، أجد نفسي ملتزمًا بالانتظار لحين صدور الرأي الرسمي من الجهات المختصة.
إننا في مرحلة حرجة، تتطلب من الشرطة أن تُدرك أهمية الشفافية والاتصال المباشر مع الناس. وفي مثل هذه الحالات، فإن الخيار الأمثل هو أن تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا واضحًا: إما بنفي الواقعة جملةً وتفصيلًا، أو الإقرار بوقوعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والجنائية العادلة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
العدالة لا تعني فقط محاسبة الجاني، بل تعني أيضًا طمأنة المجتمع بأن حقوقه مصانة، وأن القانون فوق الجميع. وإن أخطر ما يواجه المجتمعات في لحظات الأزمات، ليس الجريمة في حد ذاتها، بل الإحساس بأن لا أحد سيُحاسب.
إن واجب الشرطة لا يقف عند إنفاذ القانون، بل يتعدّاه إلى حماية ثقة المواطن في القانون نفسه. ولهذا، فإن تجاهل مثل هذه القصص المتداولة، أو تأخير الرد بشأنها، ثمنه ضعف ثقة الناس في الشرطة.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
9 يونيو 2025م
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس