كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل النساء خاصة بعد انتهاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أمس، من إقرار ضوابط تشغيل النساء فيما يلي:
ضوابط تشغيل النساءتنص المادة (52) من مشروع قانون العمل الجديد على: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًّا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
حق المرأة العاملة في إجازة الوضع
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة (53) على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد لجنة القوي العاملة المزيد ضوابط تشغیل النساء هذه الإجازة صاحب العمل الحق فی
إقرأ أيضاً:
المرأة السورية العاملة تتحدى الصعاب
دمشق-سانا
تناهت إلى مسامعنا الكثير من عبارات تمجد المرأة والأم، ولطالما أسرتنا الأشعار التي تغنّت بالمرأة حتى خلّد الزمن هذه القصائد لدرجة أننا نرى كثيراً من الشعراء حملوا أسماءً مقترنةً بامرأة، كجميل بثينة ومجنون ليلى.
واليوم في ضوء التكنولوجيا والعالم المتطوّر والانفتاح الحاصل، أصبحتْ المرأة إلى جانب كونها أماً وأختاً وزوجةً تشغل مناصب مرموقة، وتسهم في تكوين المجتمع, كلّ ذلك أضاف أعباء إلى أعبائها، وحمّلها جهداً يفوق طاقتها.
وعن التحديات التي تواجه المرأة العاملة، أفادت مي العربيد دكتوراه في الصحة النفسية لـ سانا أن المرأة العاملة تواجه تحديّات منها الصورة النمطية، فقد ينظر إليها على أنها مقصرة كأم وربة منزل، وأيضاً التمييز المهني، وربما تجد صعوبة في الحصول على مناصب.
وعن دور المرأة في سوق العمل، تقول العربيد: “نتيجة الأزمة التي عصفت بالبلاد فقد اضطرت المرأة لأن تشارك الرجل بالعمل في الكثير من القطاعات، ولعل أهمها الصحة والتعليم والزراعة والمشاريع الصغيرة، فالمرأة اليوم أثبتت أنها رمزٌ للصبر والكفاءة والمسؤولية”.
وعن رأيها حول أهمية دعم المرأة من قبل المجتمع، ترى العربيد أنّ ذلك يتحقق ربما عبر منح الأمهات إجازة أمومة أطول وإجازات أكثر، إضافة إلى دعم المبادرات الفردية، وتعزيز الوعي بأهمية مشاركة العمل.
أما هبة أبو الخير باحثة اجتماعية، فترى أن أهم معوقات العمل هي تنميط المرأة، فدورها كأم أهم من دورها الوظيفي، إضافة إلى الإرهاق الجسدي والتعب الملازم، لكنّها وخلال سنوات الحرب والتهجير وفقدان الكثير من الشباب اضطرت لأن تقوم بكل هذه الأدوار، وقد أدتها بشكل ممتاز، وهي أيضاً تسهم في ظل الأوضاع المالية المتردية بتحسين الوضع المادي، ومساعدة الزوج والوقوف إلى جانبه.
أما وفاء عبد الله مدرسة رياضيات فتقول: “توظفت بعد التخرج ثم وجدت مدى أهمية العمل للمرأة في تقوية الشخصية والحضور ومساعدة الأسرة، والأهم من ذلك أنني عشت لحظات تهجير قسري عن منزلي، وتعرضنا لإجحاف فكان عملي المتنفس بالنسبة لي، وعلى هذا المبدأ سأعلم بناتي أن العمل عبادة كما هو حق وواجب.
تابعوا أخبار سانا على