25 حملة تفتيشية على أنشطة نقل الركاب في دبي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نفذت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، خلال العام الماضي 25 حملة تفتيشية، نتج عنها أكثر من 606 آلاف و430 عملية تفتيش ميدانية للوقوف على المخالفات المُرتكبة، وتتعلّق بالتهرّب من دفع تعرفة الحافلات العامة، التي تعمل على خطوط النقل الداخلي، وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة، إضافة لأنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، والنقل الدولي.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الهيئة على تنظيم العمليات اليومية لوسائل النقل العام بالإمارة وجعل التنقّل اليومي أكثر سهولة واستدامة.
وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «نُظمت بعضٌ من الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وهي القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بغرض الحد من الممارسات الخاطئة، التي تحوّل بعضها إلى ظواهر، وضبط الأفعال غير المسموح بها أثناء استخدام الحافلات».
وتُنفذ الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب على مدار العام حملات تفتيشية تتخللها عمليات تفتيش في عدد من مناطق دبي لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية، وبعض السلوكيات غير المقبولة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة