الين يتأهب لقرار بنك اليابان والدولار يتراجع ويسجل خسارة أسبوعية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
احتلت العملة اليابانية "الين"، مركز الاهتمام في أسواق العملات اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، وذلك قبل قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية والذي من المتوقع تقريبا أن يرفع فيه أسعار الفائدة بينما يتجه الدولار صوب أسوأ أسبوع له في شهرين.
ويختتم بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية الذي استمر يومين في وقت لاحق من اليوم، وقد وضعت الأسواق في الاعتبار، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تلميحات من جانب مسؤولي بنك اليابان في الآونة الأخيرة إلى مثل هذه الخطوة.
وقبيل القرار، لم يطرأ تغير يذكر على الين عند 156.11 ين للدولار، ليظل قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وكانت العملة اليابانية ارتفعت الأسبوع الماضي وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة لكنها تخلت منذ ذلك الحين عن بعض تلك المكاسب مع انتظار المتداولين المزيد من الوضوح بشأن توقعات سياسة بنك اليابان المركزي.توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة
وتوقع البعض رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وأن يتبع هذا الارتفاع الأولي في عام 2025 سلسلة من الزيادات التدريجية، مما قد يرفع سعر الفائدة إلى 1% بحلول نهاية العام.
وقال محللون إن الأمر سيتطلب رفعا قويا لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان لمنع الين من الهبوط مجددا بعد قرار اليوم الجمعة، مع احتمال حاجة المسؤولين إلى الإشارة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
وفي تأكيد لتوقعات ارتفاع تكاليف الاقتراض اليوم، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك الأساسية في اليابان، وارتفعت بنسبة 3.0% في ديسمبر، مقارنة بالعام السابق لتسجل أسرع وتيرة سنوية في 16 شهرا.
وفي مكان آخر، كان الدولار متجهًا إلى أسوأ انخفاض أسبوعي له في شهرين، بعد أن لم تتحقق إعلانات التعريفات الجمركية التي كان من المتوقع أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه، على عكس ما هدد به خلال حملته الانتخابية.
ومن المتوقع أن يخسر الدولار 1.2% مقابل سلة من العملات، وهو أكبر انخفاض له منذ نوفمبر، وكان مؤشر الدولار قد انخفض 0.06% إلى 108.08 اليوم.
وفي الوقت نفسه، ارتفع اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.0419 دولار ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.4%، وهو ما سيمثل أفضل أداء له منذ نوفمبر.
وكان آخر سعر للجنيه الإسترليني هو 1.2353 دولار، وكان على استعداد أيضًا للارتفاع بنسبة 1.5% خلال الأسبوع، منهيًا ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.. بحسب رويترز.
كما أضافت تعليقات ترامب إلى الرياح المعاكسة للدولار، حيث طالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بحجة أنه يفهم السياسة النقدية بشكل أفضل من المكلفين بتحديدها.
وقال رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: "تعليقات ترامب... هي تذكير بأننا سنواجه هذا المصدر المستمر للتقلبات القادمة من التعليقات غير الرسمية، وبالطبع، فإنها على الورق تتحدى قليلا استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وتأتي تصريحات ترامب قبل أيام فقط من أول اجتماع للسياسة النقدية يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال إدارته، مع توقعات واسعة النطاق بأن يترك المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الين العملة اليابانية بنك اليابان السياسة النقدية أسعار الفائدة الدولار تراجع الدولار أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
الذهب يفقد 30 جنيهًا مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار محليًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم استقرار الأوقية عالميًا، حيث حدّت تحسنات في معنويات المخاطرة عقب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مكاسب المعدن النفيس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، ليسجل عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3943 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36800 جنيه.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، متراجعةً من 4650 إلى 4630 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض محدود في الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأوضح أن هذا التراجع في السوق المحلية جاء رغم استقرار الأوقية عالميًا، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار محليًا، وهو أحد العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة لسعر الذهب، إلى جانب سعر الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب.
وأشار إمبابي إلى أن تحسن الأجواء التجارية عالميًا وارتفاع الدولار الأميركي خفضا الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، بعد توقيع اتفاقية تجارية بين واشنطن واليابان، وتحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، كما ينتظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50% مع احتمالية خفضها في سبتمبر المقبل.
وأضاف التقرير أن توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي ساعد على تهدئة المخاوف من حرب تجارية أوسع، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بدلًا من 30%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق ودفع الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر.
وتزامن ذلك مع محادثات أمريكية-صينية في ستوكهولم تهدف إلى تمديد هدنة الحرب التجارية لمدة 90 يومًا، وهو ما يعزز حالة التفاؤل ويقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
ورغم هذه العوامل التي تحد من مكاسب الذهب، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام عنصرًا داعمًا محتملًا للمعدن الأصفر، إذ أن انخفاض العوائد الحقيقية غالبًا ما يعزز جاذبية الذهب.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 26%، بينما ارتفع الطلب الاستثماري بنسبة 24%، مما يعكس تحولًا في طبيعة الطلب العالمي على المعدن النفيس.
ويرى إمبابي أن سوق الذهب يمر حاليًا بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إلا أن تراجع المخاطر التجارية وضعف الطلب في أسواق رئيسية مثل الهند، نتيجة ارتفاع الأسعار، حدّا من استمرار هذا الزخم.
كما أشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية ما زالت توفر دعمًا للسوق رغم انخفاضها في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بينما تشهد صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا متزايدًا.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار أي صعود قوي في أسعار الذهب يتطلب محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جيوسياسي، بينما قد يدفع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، ما يزيد الضغوط على الذهب.
وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل عدة بيانات اقتصادية أمريكية، أبرزها قرار الفيدرالي في 30 يوليو، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟