لأنها لم تمارس الجنس مع زوجها.. جدل تشعله امرأة فرنسية بقضية طلاق تتدخّل فيها المحكمة العليا بأوروبا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
(CNN)-- قالت المحكمة العليا في أوروبا، الخميس، إن امرأة، اتهمتها المحاكم الفرنسية بطلاقها لأنها توقفت عن ممارسة الجنس مع زوجها، فازت باستئناف أمام أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا، مما أثار جدلاً جديداً في فرنسا حول حقوق المرأة.
ورفعت المرأة الفرنسية – التي تم تحديدها على أنها السيدة "إتش دبليو"، من مواليد عام 1955 – قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في عام 2021 بعد استنفاد السبل القانونية في فرنسا بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على الطلاق.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المحاكم الفرنسية انتهكت حق المرأة في احترام الحياة الخاصة والعائلية، قائلة في بيان: "في هذه القضية، لم تتمكن المحكمة من تحديد أي سبب يمكن أن يبرر هذا التدخل من قبل السلطات العامة في مجال الحياة الجنسية".
ويأتي حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط فترة من التدقيق الذاتي في فرنسا بعد قضية جيزيل بيليكوت البارزة، التي أدين زوجها بتخديرها ودعوة عشرات الرجال إلى منزلهما لاغتصابها، في قضية صدمت العالم وأشعلت من جديد الجدل الشائك حول حقوق المرأة في فرنسا في حين حولت جيزيل إلى أيقونة نسوية.
وفي بيان أصدرته محاميتها، ليليا محيسن، فإن موكلتها "إتش دبليو" احتفلت بانتصارها القانوني، مضيفة: "آمل أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة في فرنسا.. من الضروري الآن أن تتخذ فرنسا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، مثل البرتغال أو إسبانيا، تدابير ملموسة للقضاء على ثقافة الاغتصاب هذه وتعزيز ثقافة الرضا والاحترام المتبادل".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المحاكم الفرنسية لحقوق الإنسان حقوق المرأة اغتصاب الاتحاد الأوروبي الحياة الزوجية القضاء الفرنسي حقوق المرأة لحقوق الإنسان فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
انطلاق القمة العالمية للمحيطات بمدية نيس الفرنسية
فرنسا – انطلق في مدينة نيس الفرنسية مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “رص الصفوف وحشد الجهود لمواجهة احترار الأرض وغليان المحيطات”.
واعتبر ماكرون أن “الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف”. وأضاف “المناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علميا”.
ويتوقع أن تقوم الدول بسلسلة من الالتزامات الجديدة في نيس، حيث ينتظر أن يشارك 63 من قادة الدول والحكومات، الكثير منهم من دول المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.
وهو ما وصفه إنريك سالا، مدير مشروع “بريتين سيز” في ناشونال جيوغرافيك، بأنه مشاركة “عدد تاريخي من قادة الدول”، داعيا إلى “تحويل الكلام إلى أفعال جريئة وطموحة”.
وفي هذا الإطار بادرت جزر ساموا إلى استحداث تسع محميات بحرية جديدة يحظر فيها صيد الأسماك وتغطي 30% من مياهها الوطنية، على مساحة 36 ألف كيلومتر مربع.
ويتوقع أن تستغل دول أخرى فرصة انعقاد القمة لإعلان استحداث مناطق بحرية محمية جديدة في مياهها الوطنية.
وأعلنت فرنسا، البلد المضيف، على لسان رئيسها السبت الحد من الصيد بشباك الجر في المناطق البحرية المحمية لحماية قاع البحر.
وينتظر أن تعلن الحكومة البريطانية الإثنين نيتها منع الصيد بشباك الجر في 41 منطقة محمية تمتد على 30 ألف كيلومتر مربع.
وينتقد هذا النوع من الصيد بسبب بصمته الكربونية والأضرار التي يلحقها بالموائل البحرية الحساسة مثل الأعشاب البحرية والمرجان وغيرها.
وحدد المجتمع الدولي هدفا يتمثل بحماية 30% من البحار والمحيطات. لكن نسبة 8,36% فقط من المحيطات تحظى بالحماية. واستنادا إلى الوتيرة الراهنة، لن يحقق هذا الهدف قبل 2107 بحسب منظمة غرينبيس المدافعة عن البيئة.
ومن شأن الالتزامات التي ستعلن في نيس أن تسمح بتجاوز الحماية نسبة 10% على المستوى العالمي، على ما أفاد مكتب وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية.
ومن الملفات الرئيسية أيضا المصادقة على معاهدة أعالي البحار التي ستتم خلال مراسم خاصة مساء الإثنين.
المصدر: “فرانس برس”
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة