قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إسرائيل نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، برئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار مصطفى عبدالله محمد.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل بالمحكمة الدستورية العليا، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه أداءها، بما يضمن فاعلية واستقلالية المؤسسة القضائية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، في إطار دعم المصلحة العامة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني والدستوري في البلاد.
نائب رئيس لجنة الصحة يبحث مع مركز تطوير النظام الصحي الترتيبات لجلسة حوارية حول إصلاح القطاع
في إطار متابعة جهود تطوير النظام الصحي في ليبيا، عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مدير عام مركز تطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح طويلب وعدد من مديري الإدارات بالمركز، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بـ الجلسة الحوارية التي ينظمها المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، برعاية لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، والمقررة في السادس من أغسطس المقبل بمقر المجلس.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتنسيقي الذي تضطلع به لجنة الصحة والبيئة، لمتابعة خطط إصلاح القطاع الصحي، ودعم المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية على المستوى الوطني.