أمن أسوان يلاحق تجار المخدرات والسلاح ويضبط 5 قضايا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.
كما تم ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية خرطوش -
4 فرد محلى – عدد من الطلقات).
وجرى تنفيذ عدد (810) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق منفصل أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.
جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.
كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.
وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.
وجاء فى اقوال نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه
بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أمن أسوان حملات أمنية الحملات الأمنية متجرى المواد المخدرة ضبط 5 قضايا المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
إصدار قوانين دون أخرى.. جدل يلاحق البرلمان المصري في شهوره الأخيرة
القاهرة – شهد مجلس النواب المصري في المدة الأخيرة كثافة تشريعية ووفرة في إصدار قوانين متعددة متلاحقة، كقوانين العمل الجديد والإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وسط انتقادات سياسية وحقوقية عدة ترى أن هذه القوانين وغيرها تحتاج إلى وقت أكبر وحوار مجتمعي أوسع، في ظل دخول البرلمان شهوره الأخيرة، وهو ما ينفيه نواب الأغلبية الذين ثمّنوا مخرجات البرلمان الأخيرة.
وتتزايد انتقادات المعارضين مع عدم إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية الوشيكة أو قانون المجالس المحلية أو قانون مفوضية مكافحة التمييز أو الأحوال الشخصية، وهي محل اهتمام مجتمعي وحقوقي، في وقت يتصاعد فيه الجدل مع نظر المجلس في التعديلات التشريعية لقانون الإيجار القديم.
وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل المستشار محمود فوزي ثمّن -في تصريحات رسمية قبل أيام- أداء مجلس النواب، مؤكدا أنه يقف على أرضية صلبة في التشريع، خاصة أن رئيسه القاضي الدستوري حنفي جبالي "يعمل بيده في الشؤون الدستورية".
دورة تاريخيةمن جهتها، تصف النائبة عن حزب الحرية المصري، أمل سلامة، هذه الدورة البرلمانية "بالتاريخية"، إذ أسفرت عن صدور قوانين مهمة تعزز من حقوق الإنسان، كقانوني الإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وقوانين لمصلحة المرأة، بما يصب في صميم مصلحة الوطن العليا، وتحسب لنواب هذه الدورة، كما تقول.
إعلانوتضيف النائبة المنضوية تحت كتلة الأغلبية -للجزيرة نت- أن ذلك الحوار لا يزال مستمرا مع تعديلات قانون الإيجار القديم بين المستأجرين والملاك، مؤكدة أنه لأول مرة تاريخيا يشهد المجلس هذه الحالة من كثافة الحوار من أجل صدور قوانين عادلة متوازنة.
ورفضت سلامة اتهامات المعارضة حول إصدار تشريعات سريعة مثل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذا القانون بالتحديد منصف ومعزز للحقوق.
وتوضح أن للبرلمان أولويات في مناقشة القوانين، وأن أي قانون يحتاج إلى حوار مجتمعي كقانون الأحوال الشخصية سيثار حوله الجدل أثناء مراحل مناقشته، نافية وجود معلومات عن موعد مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية، ورجّحت تأجيل مناقشة قانون المحليات لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
ووفق القوانين المنظمة، يجب قبل شهرين من انتهاء مدة المجلسين القائمين المقررة بـ5 أعوام انتخاب مجلسين جديدين، إذ بدأ مجلس الشيوخ عمله في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما بدأ مجلس النواب أولى جلساته في 12 يناير/كانون الثاني 2021. في الأثناء، ينتظر الشارع السياسي تعديل قوانين الانتخابات وفق جلسات الحوار الوطني المصري التي أقيمت تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
في المقابل، ينتقد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، تمرير قانون الإجراءات الجنائية وتأخير قوانين "إستراتيجية ومهمة أخرى" مثل قانوني الانتخابات البرلمانية والمحلية، والأحوال الشخصية ومفوضية مكافحة التمييز.
لكنه يلتمس العذر في مناقشة المجلس التعديلات الإجبارية سريعا، كتعديلات قانون الإيجار القديم التي فُرضت على المجلس بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية مؤخرا يقضي بتعديل القانون.
إعلانويوضح البرلماني المعارض للجزيرة نت أنه رفض وحزبه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما احتواه من مخالفات للدستور وتقليل لحقوق الدفاع والمحامين، وعدم التجاوب مع أي تعديلات مقدمة من الحزب، رغم أنها جوهرية.
لكنه يرى أن مجلس النواب يشهد حاليا ما وصفه "بحالة زخم برلمانية"، أسفرت -رغم التحفُّظات- عن إصدار قوانين مهمة أخرى مثل قانون العمل الجديد الذي وافق عليه وحزبه لما تضمنه من مواد قانونية جيدة عما سبق.
ويعتقد النائب أن البرلمان كان من المفترض أن يعمل على كل القوانين المهمة منذ بدايته، ولا ينتظر حتى شهوره الأخيرة وقبل نهاية الفصل التشريعي للنظر في حزمة كبيرة من القوانين المهمة.
ويلقي البياضي باللائمة على نواب الأغلبية في وصول المجلس إلى هذا المشهد الضاغط في الأيام الأخيرة.
وعليه، يرى أهمية الفصل في الانتقادات بين أداء نواب الأغلبية من جهة وبين أداء نواب المعارضة وإدارة المجلس برئاسة القاضي الدستوري حنفي جبالي من جهة أخرى، موضحا أنهم كنواب معارضة قاموا بواجبهم في كل تشريع، وحاولوا التغيير مع كل قانون والتعبير عن الصوت المعارض.
وبذلت إدارة المجلس أقصى جهدها لإنجاح العمل التشريعي، ولكن الأغلبية كانت تتحكم في التصويت، بالموافقة على كل ما تقدمه الحكومة، على حد قوله.
منطلقا من كونه نائبا مستقلا، يقول ضياء الدين داود للجزيرة نت "نتفق ونختلف مع القوانين المطروحة والصادرة، ولكن التجاذبات السياسية الكبيرة جدا حولها تنعكس على المواقف في البرلمان".
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد -على سبيل المثال- أخذ وقتا كبيرا من النقاش على عكس ما يروج البعض، وبه مميزات كثيرة.
ويُحمِّل داود واضعي الأجندة التشريعية للمجلس تأخير قوانين مهمة أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية والانتخابات، مشيرا إلى تعديل قانون الإيجار القديم فرض نفسه على مناقشات المجلس في الأيام الأخيرة، رغم أنه لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية ذات الصلة ما يلزم مجلس النواب لإصدار القانون، وفق تقديره.
إعلانويأمل طرح قانون الانتخابات قريبا، موضحا أنه مع قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ لا بد من الانتهاء من أي تعديل في القانون لأن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل مدة شهرين من انتهاء المجلس.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند