الإمارات تنصب حاكم عسكري لعدن وشبوة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يمانيون../
نصبت الإمارات، اليوم، حاكما عسكريا جديدا لعدن وشبوة.
واكد المقدم احمد البلوشي، الضابط في القوات المسلحة الإماراتية، تسلمها ملفي المحافظتين.
وكان البلوشي يتحدث لوسائل اعلام إماراتية على هامش حضوره حفل تخرج دفعة جديدة مما يصفها ب “أمن عدن”.
ومنعت الإمارات رفع اعلام وشعارات الانتقالي على الاطقم والاستعراض واكتفت بشعارات وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية… كما ظهر المجندون خلال الاستعراض وهم يرتدون الملابس الرسمية لشرطة النجدة مع أن أغلبهم من عناصر الحزام الأمني، أهم الفصائل المنادية بالانفصال.
وتزامن تنصيب البلوشي حاكما لعدن وشبوة مع قرار بلاده سحب ما تبقى للانتقالي من مليشيا في المحافظات الشرقية وتحديدا حضرموت بالتوازي مع تحرك سعودي مكثف في ملف تلك المحافظات عبر الدفع لتشكيل مجالس حكم بديلة تنهي طموح الانتقالي في الحصول على موطئ قدم هناك.
وتشير هذه التحركات إلى بدء الامارات ترتيب وضعها في المحافظات الجنوبية قبيل التوصل إلى اتفاق سعودي مع صنعاء لإنهاء الحرب وبما يعزز نفوذ ابوظبي في تلك المحافظات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.