كل عام وحراس الوطن بكل خير..أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة الـ 73.
قال وكيل مجلس النواب في بيان له : كل عام وحراس الوطن بكل خير في عيد الشرطة الـ73.. كل عام و الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بكل خير وسعادة.
وقدم وكيل مجلس النواب التحية للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، العيون الساهرة لحفظ الأمن الداخلي لوطننا، رجال أقسموا على حماية أرضنا الطاهرة وأقسموا على النصر أو الشهادة.
وأكد أن رجال الشرطة يسطرون أروعَ الأمثلة في الشجاعة والإخلاص، فما شاهدناه في احتفالية وزارة الداخلية في عيدها الـ73 من بطولات رائعة سطرها رجال الشرطة واصطفاف للقوات وتضحيات بالصوت والصورة تؤكد يقظة أبطالنا وتصديهم بأرواحهم لدعاة الشر وشتى الجرائم لبث الطمأنينة والأمن في نفوس المصريين.
واختتم بيانه قائلا: كل التحية لرجال الشرطة البواسل الذين يحملون أمانة حماية الجبهة الداخلية لوطننا بكل شرف وأمانة ووطنية، وسلامًا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم وسطروا بطولات خالدة من أجل عزة وكرامة هذا الوطن .. مكانكم سيظل في قلوبنا جميعًا، ومكانتكم عند الله في الجنة شهداء لوطننا الغالي .. اللهم احفظ مصر وقائدها وشعبها من كل سوء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية محمد أبو العينين عبد الفتاح السيسي وكيل مجلس النواب محمود توفيق عيد الشرطة الـ73 المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك