الإمارات تتصدر سوق الكربون الطوعي في المنطقة خلال 2025
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في سوق الكربون الطوعي استشرافاً للفرص الاستثمارية ضمن المبادرات الحكومية التي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويعد سوق الكربون الطوعي منصة للشركات والأفراد لتداول أرصدة الكربون بهدف تعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، مما يتيح تحسين الاستدامة وتقليل التأثير البيئي.
السوق عالميًا وإقليميًا
وقال “إنترريجونال”: وفقاً لـ “مجموعة بوسطن كونسلتينج”، يتوقع أن يتراوح حجم سوق الكربون الطوعي في المنطقة بين 10 و40 مليار دولار بحلول 2030.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال نفس الفترة.
مبادرات
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات أطلقت عددًا من المشاريع الطموحة لتعزيز دورها في تجارة الكربون أبرزها: منصة سوق دبي المالي التجريبية لتداول أرصدة الكربون وذلك خلال مؤتمر (COP28)، لتسهيل تمويل المشاريع البيئية.
وفي سبتمبر 2023، تم إطلاق “تحالف الإمارات للكربون”: التزمت خلاله شركات بشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز التواصل بين أسواق الكربون الإماراتية والأفريقية.
وجاءت AirCarbon Exchange في أبوظبي كأول بورصة منظمة بالكامل لتجارة الكربون، تُسهل عمليات البيع والشراء للشركات.
وأصبح سوق أبوظبي العالمي أول جهة تنظيمية تتعامل مع أرصدة الكربون كأدوات مالية، مما يعزز الشفافية في السوق.
وتعمل هذه المنصات على تسهيل عملية تداول أرصدة الكربون بين المشترين والبائعين ويمكن للشركات التي تمتلك فائضًا من أرصدة الكربون بيعها للشركات التي تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها ويتم التحقق من جميع الأرصدة المتداولة من قبل هيئات تصنيف معتمدة عالميًا لضمان مصداقيتها. وتسهم هذه المنصات في توجيه الأموال نحو مشاريع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعزز من موثوقية التجارة في هذا المجال.
دعم حكومي وتشريعات
وأوضح “إنترريجونال ” أنه وفي إطار تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة، أصدرت دولة الإمارات قرارًا وزاريًا يُلزم الشركات الكبيرة بمراقبة انبعاثاتها وتقديم تقارير عنها، كما أنشأت السجل الوطني لأرصدة الكربون لتعزيز التجارة في هذا المجال.
التقاط واحتجاز الكربون
تُعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في تقنيات التقاط واحتجاز الكربون (CCS)، منها مشروع الريادة والذي تديره “أدنوك” لاحتجاز 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من مصنع “حديد الإمارات”.
أما مشروع حبشان فيُتوقع أن يضيف قدرة 1.5 مليون طن سنويًا، مما يرفع إجمالي قدرة “أدنوك” إلى 2.3 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 10 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.
استخدامات
تستخدم الإمارات ثاني أكسيد الكربون المحتجز بشكل رئيسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، مما يُسهم في تحسين كفاءة استخراج النفط وتقليل الأثر البيئي.
طرق الاستخلاص
وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون على التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية، مثل مداخن المصانع ومحطات توليد الطاقة. بعد التقاط الغاز، يتم ضغطه ونقله عبر خطوط أنابيب إلى مواقع تخزين جيولوجية مناسبة، مثل التكوينات الصخرية العميقة أو خزانات النفط والغاز المستنفدة، وفي بعض الحالات، يُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحقون في تعزيز استخراج النفط، وهي عملية تُعرف بالاستخلاص المعزز للنفط.
ويُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحتجز في الإمارات بشكل أساسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط داخل الدولة.
دعم مشاريع مستدامة
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خارطة الطريق الوطنية لعزل الكربون، التي تشمل أنشطة مثل زراعة أشجار القرم وإنتاج بذورها لتعزيز العزل الطبيعي للكربون.
التزام مستقبلي
مع التزام الإمارات بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، تُعتبر إدارة الكربون محورًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة. كما تستهدف إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة، مما يعزز الحاجة إلى حلول مبتكرة لإدارة الكربون.
فرص مستقبلية
تفتح أسواق الكربون العالمية الباب أمام دولة الإمارات لبيع أرصدة الكربون أو تصدير تقنيات احتجاه، مما يدعم الجهود العالمية للحد من تغير المناخ ويعزز دور الدولة كقائد إقليمي في هذا المجال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون سوق الکربون الطوعی دولة الإمارات أرصدة الکربون
إقرأ أيضاً:
غيانا.. الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد!
رغم التقدم التكنولوجي الهائل في الزراعة وسلاسل الإمداد العالمية، إلا أن دولة واحدة فقط على وجه الأرض قادرة على إطعام سكانها بالكامل دون أن تستورد أي نوع من الغذاء، دولة واحدة فقط بين 186 دولة يمكنها أن تُشبع شعبها بسبع مجموعات غذائية أساسية دون الاعتماد على الخارج.
وفي دراسة غير مسبوقة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Food، قام باحثون من جامعتي غوتنغن الألمانية وإدنبرة البريطانية بتحليل شامل لإنتاج الغذاء في مختلف دول العالم، شمل: اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، المكسرات والبذور، الخضروات والفواكه.
وبحسب الدراسة، الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع هذه الفئات الغذائية هي: غيانا، الدولة الصغيرة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية، والتي تفوقت على عمالقة الإنتاج الزراعي والغذائي عالميًا.
ووفق الدراسة، جاءت الصين وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتج كل منهما ما يكفي لتغطية حاجات سكانها في ست مجموعات غذائية من أصل سبع، بينما حلّت روسيا ضمن الدول التي تحقق الاكتفاء في خمس فئات، لكنها تُعاني من نقص واضح في إنتاج الخضروات والفواكه.
أما بقية دول العالم، فالصورة قاتمة: فقط 1 من كل 7 دول تحقق الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر، أكثر من ثلث الدول لا تكتفي إلا بفئتين غذائيتين أو أقل، وهناك 6 دول لا تنتج ما يكفي من أي مجموعة غذائية أساسية، وهي: أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، العراق، ماكاو، قطر، اليمن، بحسب الدراسة.
كما سلطت الدراسة الضوء على نقطة شديدة الحساسية: معظم الدول لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعتمد في كثير من الحالات على شريك تجاري واحد لتأمين أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها في مرمى الخطر في حال حدوث حرب، أزمة اقتصادية، أو كارثة طبيعية.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي