استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد مختصون في مجالات الطاقة والهندسة البيئية والطاقة الشمسية أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة النظيفة.
وأوضحوا في حديثهم لـ "اليوم" أن المملكة تسير بخطى طموحة نحو تحقيق مزيج طاقة متوازن يمكنها من أن تكون رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتوطين التقنيات وتطوير الكوادر الوطنية لدعم القطاع.
أخبار متعلقة توفر 151 ألف طن فحم.. تشغيل أكبر مزرعة بحرية للطاقة الشمسية بالصينالخطيب: قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال منتدى دافوس هذا العاممختصون: التعليم والذكاء الاصطناعي قوة دافعة نحو التنمية الشاملة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصادرؤية مستقبلية للطاقة المتجددةوقالت المختصة في هندسة الكهرباء والإلكترونيات والباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة نورة النعيم، إن المملكة العربية السعودية تسعى ضمن رؤيتها الطموحة إلى تحقيق مزيج طاقة متوازن وأكثر كفاءة بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 50% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وبالتالي تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية.
د. نورة النعيم
وأضافت أن المملكة تعمل بشكل مكثف على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعزز التزامها بحماية البيئة ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر فرصًا استثمارية كبيرة تشمل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.ريادة سعوديةوأضافت أن المملكة تسعى إلى إنتاج 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في هذه المشاريع الطموحة.
وبينت أن التحديات التقنية التي تواجه هذا القطاع تشمل الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة وضمان استقرار الشبكات الكهربائية مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة، فضلًا عن التحديات المتعلقة بتوطين التقنيات وتطوير الكفاءات البشرية المؤهلة لدعم القطاع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استثمارات واعدة.. مختصون: الطاقة المتجددة تسهم في تنويع الاقتصاد
وأكدت أن تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة يتطلب من المملكة اتخاذ خطوات رئيسية تشمل توطين وتطوير التقنيات الواعدة وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير لتحسين كفاءة التقنيات الحالية وابتكار تقنيات جديدة.
وشددت على أهمية التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تسريع وتيرة التقدم التقني.
وأضافت أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة يعد ركيزة أساسية لضمان توفر المهارات اللازمة لدعم القطاع.الطاقة المتجددة ودعم الرؤيةمن جهته، أوضح الأستاذ الدكتور المهندس فيصل بن عبدالرحمن أسره، أستاذ الهندسة البيئية والملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة، أن الطاقة المتجددة تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة البيئية وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية كونها مصدرًا نظيفًا للطاقة مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يعد أحد مصادر التلوث البيئي.
وأضاف أن إنتاج الطاقة المتجددة يدعم هدف المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة.
د. فيصل أسره
وأكد أن الاستثمار في هذا القطاع يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة مستدامة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع ويعزز التزامات المملكة الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع تشمل توسع الأسواق وزيادة الطلب المحلي والعالمي على الطاقة النظيفة وتطوير مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لنقل المعرفة وتوطينها.
وأوضح أن التحديات التقنية تشمل ارتفاع تكلفة تطوير التكنولوجيا المتجددة في بعض المجالات والحاجة إلى تطوير شبكات كهرباء تدعم دمج الطاقة المتجددة بكفاءة وتحقيق استقرارها في ظل الظروف المناخية المتغيرة.إمكانات واعدةوأكدت الدكتورة بسمة محمد زين الدين الزين، الباحثة في الطاقة الشمسية ومدير عام وادي التقنية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية حيث أحرزت مراكز الأبحاث الوطنية إنجازات بارزة باستخدام تقنيات النانو لتطوير خلايا شمسية محلية تتميز بخصائص مبتكرة تشمل كونها مضادة للبكتيريا وقابلة للتنظيف الذاتي مما يضمن كفاءة مستدامة.
د. بسمة الزين
وأضافت أن التحدي الأكبر يتمثل في نقل هذه التقنيات من المختبرات إلى الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور حسين باصي خبير أول في الطاقة في الهيئة السعودية للمياه ومعهد تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة إلى أن الطاقة المتجددة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء.
وشدد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تقنيات الطاقة المتجددة وجعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية طاقة الرياح الاستدامة الاستدامة الاستدامة البيئية البيئة رؤية المملكة رؤية 2030 السعودية 2030 الطاقة المتجددة تسهم فی الانبعاثات الکربونیة الاستدامة البیئیة الطاقة الشمسیة فی مجال الطاقة الاعتماد على أن المملکة article img ratio من خلال
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!