البحث العلمي توضح تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه قد تم البدء في إنتاج أول سيارة كهربائية بمكون محلي يصل إلى 75% من تصنيع السيارة، مشيرة إلى أن السيارة منخفضة السرعة بإسم "EV-Tech"، وذلك خلال 6 شهور.
واشارت إلى أنه يتم العمل على رفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، وايضا في المحركات، وداخل الدوائر الإلكترونية لكي تصل إلى نسبة 100%، وبذلك يكون الانجاز جديد يسهم في تقليل الاستيراد.
واردفت خلال تصريحات خاصة لها إلى أنه سيتم قريبًا الكشف عن أول سيارة كهربائية مصرية، وذلك بعد أن تم عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق أكاديمية البحث العلمي، مع واحدة من الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية.
وتابعت: " سيتم إنتاج أول 10 سيارات كنماذج أولية في المصنع حاليًا، ومن ثم يتم فتح باب باب حجز السيارات"، مشيرة إلى أن التصنيع المحلي في السيارة يشمل أجزاء من البطارية التي تم تصنيعها محليًا.
واختتمت:" سيتراوح سعر السيارة ما بين 200 ألف إلى 250 ألف جنيه، وذلك بسرعة قصوى تصل إلى 75 كيلومترًا في الساعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سيارة كهربائية رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث المزيد
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك