موقف مصر الثابت أمام مقترحات التهجير القسري للفلسطينيين (تقرير)
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
من على متن طائرة "إير فورس وان"، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحًا أثار جدلًا واسعًا، حيث اقترح نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة مثل الأردن ومصر، مبررًا ذلك بتدهور الأوضاع داخل القطاع.
مقترحات ترامب تواجه رفضًا قاطعًا من مصرأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا رفض مصر القاطع لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرًا أن هذا الحل غير عادل وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على حقوق الفلسطينيين واستمرار مسار حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، بحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
27 لقاء رئاسي لتعزيز موقف مصررصدت “بوابة الفجر الإلكترونية” تقريرًا خاصًا يعتمد على قاعدة بيانات رصدت لقاءات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، والتي بلغ عددها 27 لقاء خلال الـ15 شهرًا الماضية، تنوعت هذه اللقاءات بين:
مؤتمرات مباشرة: 22 لقاءً شملت مباحثات ثنائية مع قادة عرب وأجانب.اتصالات هاتفية وبيانات مشتركة: 5 مناسبات أكدت فيها مصر موقفها الثابت.وقد شملت المباحثات 16 دولة أجنبية مثل ألمانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى 6 دول عربية أبرزها الأردن، قطر، البحرين، وفلسطين.
مصر والأردن: تحالف عربي ثابترفضت مصر والأردن، على مدار السنوات الماضية، كل محاولات تهجير الفلسطينيين، حيث أعلنا تمسكهما بالحل العادل للقضية الفلسطينية.
وخلال 7 لقاءات جمعت بين الجانبين، أكد الرئيسان السيسي وعبد الله الثاني رفضهما القاطع لفكرة التهجير القسري وأي حلول تهدد الحقوق الفلسطينية.
قمم عربية لمواجهة التهجير القسريشهدت الفترة الماضية انعقاد 3 قمم عربية هامة لتناول القضية الفلسطينية:
قمة القاهرة للسلام (أكتوبر 2023): ركزت على منع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.قمة البحرين (مايو 2024): أكدت على ضرورة احترام القانون الدولي.القمة العربية الإسلامية بالرياض (نوفمبر 2024): شددت على أن تهجير الفلسطينيين يُعد جريمة حرب وخرقًا صريحًا للقانون الدولي.تحليل اللقاءات الدوليةألمانيا وفرنسا في المقدمة: ناقش الرئيس السيسي القضية الفلسطينية مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.الصين: شهدت مباحثات بين الرئيس السيسي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في يناير 2024، تناولت التصعيد الإسرائيلي في غزة.دول إسلامية: شملت المباحثات دولًا كماليزيا، إندونيسيا، وإيران.رسالة مصر للعالمأكدت مصر أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير القسري، داعية المجتمع الدولي لاحترام القانون الدولي والعمل نحو تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية موقف مصر من تهجير الفلسطينيين حل الدولتين التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم