حزب الشعب الجمهوري يرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد حزب الشعب الجمهوري على رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتهدف أيضاً إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيوشددُ الحزب، في بيان، على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والثابتة بمقتضى المرجعيات الدولية، وكذلك عدم التصرف فيها من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين.
ويرى الحزبُ أن محاولات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالسلام القائم علي العدل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 طبقا للمرجعيات الدولية.
وأكد على دعمه الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة ترامب الشعب الجمهوري التهجير
إقرأ أيضاً:
عراقجي يرفض استخدام الأصول الإيرانية لتعويض الأضرار ويحذر من الفوضى
صراحة نيوز- حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مصادرة أصول بلاده، مؤكدا أن الفوضى وعدم الاستقرار الناجمين عن هذه العملية لن يكونا مرضيين لأحد.
وكتب عراقجي على منصة “إكس”: “الاستيلاء على أصول الدولة لسداد مطالبات مستقبلية محتملة وغير ذات صلة يشكل سابقة خطيرة ومثيرة للقلق”.
وأضاف: “على أولئك الذين يرحبون بمثل هذه المصادر أو يستفيدون منها، أن يتذكروا أنه عندما تحول الحكومات مصادرة ممتلكات الآخرين إلى إجراء معتاد، فلن يكون أي أصل في مأمن. الفوضى وعدم الاستقرار الناتجان عن هذا المسار لن يكونا مرضيين لأحد”.
وتأتي هذه التصريحات ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يحدث لها سيتم سدادها باستخدام الأموال الإيرانية الموجودة لدى الولايات المتحدة. مشيرا إلى أن “هذه الأضرار قد تكون جسيمة، ولكن هذا هو الإجراء العادل والمنصف”.