بدء اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية رفيع المستوى
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بدأت فعاليات اليوم الثاني لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس.
وجاء ذلك ذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، والدكتور عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ولفيف من رؤساء الهيئات والجهات القضائية .
جدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة، بدأ في عام 2017، برعاية الرئيس السيسي، ليكون تجمع أفريقي علمي، وتوالت المؤتمرات التالية للمحاكم الدستورية في 2018، 2019، 2020، 2021، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق المؤتمر الثالث الذي عقد في فبراير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات القضائية الدكتور مصطفى مدبولي القاهرة الجديدة المحاكم الدستورية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد