تعزيز التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والشركة الوطنية للثروة السمكية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
اجتمعت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مع اللواء الدكتور إسلام عطية، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
جاء ذلك بحضور فاتو ديوف، وزيرة الثروة السمكية والملاحة البحرية والبنية التحتية للموانئ جمهورية السنغال، والسيد كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال بالقاهرة، والدكتور عمرو زكريا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس المجموعة الأفريقية، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد ونائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات لدول أفريقيا والجزر المجاورة (IOC-Africa)
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والجهات الوطنية لدعم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية يُعد نموذجًا متميزًا لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية بما يخدم الاقتصاد القومي.
أوضحت الدكتورة عبير منير أن المعهد القومي لعلوم البحار يسعى دائمًا إلى تسخير كافة إمكاناته لدعم المشروعات القومية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًة إلى أن مراكز التدريب الدولية التابعة للمعهد تُركز على تعزيز الاقتصاد الأزرق وتأهيل الباحثين الأفارقة في المجالات البحرية.
من جهته، أشاد اللواء الدكتور إسلام عطية بالدور الريادي للمعهد في دعم التعاون العلمي بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى التقدم الملموس في الأبحاث التي تُلبي احتياجات الشركة الوطنية، كما أثنى على دور لجنة علوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC-UNESCO) في دعم الأنشطة الموجهة نحو خدمة الدول الأفريقية.
وأكدت فاتو ديوف أهمية تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات المشتركة تُعزز من فرص التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة لبناء اقتصاد أزرق قوي يخدم شعوبنا.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تهدف إلى تنمية الثروة السمكية والاستفادة المثلى من الموارد البحرية بمصر، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحار علوم البحار علوم البحار والمصايد إسلام عطية عبير منير المعهد القومي لعلوم البحار الشركة الوطنية للثروة السمكية المعهد القومی لعلوم البحار
إقرأ أيضاً:
مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.. تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين تحت اسم “التفاعل البحري – 2025″، والتي ستقام في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الأسطول أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، بينما تتولى الجانب الصيني قيادة المدمرة “شاوشينغ”.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات أيضاً غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من كلا البلدين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات البحرية الروسية والصينية.
وأكد البيان أن هذه المناورات تحمل طابعاً دفاعياً محض ولا تستهدف أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التدريبات ستتضمن فعاليات بحرية وساحلية، حيث سيتم إنشاء مقر قيادة مشترك في مدينة فلاديفوستوك يركز على التخطيط والتدريب باستخدام الخرائط، في حين ستشهد سواحل بحر اليابان تدريبات ميدانية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، مهام مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، ورمايات مدفعية مشتركة في ميادين التدريب القتالي الخاصة بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
ووصلت مؤخراً إلى فلاديفوستوك مجموعة السفن الصينية المشاركة في المناورات، والتي تضم المدمرتين “شاوشينغ” و**”أورومتشي”**، بالإضافة إلى غواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة باسم “تشيانداوهو”، وسفينة إنقاذ للغواصات تدعى “سيهو”. هذه السفن رست بجانب المدمرة الروسية “الأدميرال تريبوتس”، والفرقاطة “غرومكي”، بالإضافة إلى الغواصة “فولخوف” وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلووسوف”، التي ستشارك جميعها في التدريبات.
وفي تعليق له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، أن جزءاً من القوات المشاركة سيستمر في إجراء دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ بعد انتهاء هذه المناورات، مشدداً على أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، ولا تستهدف أو ترتبط بأي طرف ثالث أو الوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وتمثل هذه المناورات خطوة استراتيجية مهمة تعكس تعميق التعاون العسكري بين روسيا والصين في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، كما تسلط الضوء على جهود البلدين في تعزيز قدراتهما البحرية المشتركة، وتأمين مصالحهما الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
روسيا تندد برفض فرنسا منح تأشيرة لصحفية “ريا نوفوستي” وتعتبره تصعيدًا ضد الإعلام الروسي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفية وكالة أنباء “ريا نوفوستي” بولينا كوفاليفا يعد “مظهراً من مظاهر المواجهة” مع روسيا.
وأوضحت زاخاروفا أن القنصلية الفرنسية في موسكو رفضت إصدار التأشيرة بحجة أن الصحفية تشكل “تهديداً للنظام العام والأمن”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا وقمع وجهات النظر البديلة.
وأكدت أن “قصر الإليزيه يتجاهل التزاماته الدولية المتعلقة بالتعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمل الصحفيين”، مشيرة إلى ممارسات باريس المتزايدة من الضغط والقمع ضد الإعلام الروسي، تشمل حظر البث، وفرض العقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية.
وختمت زاخاروفا بأن “تصرفات السلطات الفرنسية ستلقى الرد المناسب”، معربة عن رفضها الشديد لهذا المسار الذي وصفته بأنه يسعى لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي في فرنسا.
في سياق متصل، استدعت الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها احتجاجاً على هذه الإجراءات.
الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بـ54.6 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة
ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً في مشروع قانون مقدم من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والسيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وينص المشروع على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، واستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراح استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتمويل هذه المساعدات.
ويتضمن القانون تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية، وتحويل 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا عبر آلية التمويل العسكري الأجنبي، وزيادة الأموال المتاحة بموجب “سلطة السحب الرئاسية” من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار سنوياً في السنتين الماليتين المقبلتين.
كما يقترح المشروع تخصيص مليار دولار لمبادرة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان لتطوير طائرات بدون طيار قتالية، وتحويل الأسلحة المصادرة غير القانونية إلى أوكرانيا.
ويشمل المشروع إنشاء مجموعة عمل فيدرالية لتعقب وتجميد أصول الأوليغارشيين الروس المشتبه في تهربهم من العقوبات.
وكان آخر مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا قد أُقر في أبريل 2024 بقيمة 61 مليار دولار، ولا تزال بعض الأموال منه غير مُنفقة حتى الآن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري