التعليم العالي: تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة لتنمية الثروة السمكية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والجهات الوطنية لدعم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية يُعد نموذجًا متميزًا لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية بما يخدم الاقتصاد القومي.
في هذا السياق، اجتمعت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مع اللواء الدكتور إسلام عطية، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بحضور فاتو ديوف، وزيرة الثروة السمكية والملاحة البحرية والبنية التحتية للموانئ جمهورية السنغال، وكيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال بالقاهرة، والدكتور عمرو زكريا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس المجموعة الأفريقية، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد ونائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات لدول أفريقيا والجزر المجاورة (IOC-Africa)
أوضحت الدكتورة عبير منير أن المعهد يسعى دائمًا إلى تسخير كافة إمكاناته لدعم المشروعات القومية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًة إلى أن مراكز التدريب الدولية التابعة للمعهد تُركز على تعزيز الاقتصاد الأزرق وتأهيل الباحثين الأفارقة في المجالات البحرية.
من جهته، أشاد اللواء الدكتور إسلام عطية بالدور الريادي للمعهد في دعم التعاون العلمي بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى التقدم الملموس في الأبحاث التي تُلبي احتياجات الشركة الوطنية، كما أثنى على دور لجنة علوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC-UNESCO) في دعم الأنشطة الموجهة نحو خدمة الدول الأفريقية.
وأكدت فاتو ديوف أهمية تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات المشتركة تُعزز من فرص التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة لبناء اقتصاد أزرق قوي يخدم شعوبنا.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تهدف إلى تنمية الثروة السمكية والاستفادة المثلى من الموارد البحرية بمصر، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي المشروعات القومية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المزيد
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، كإحدى اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
يأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الوزارة لتعزيز العمل المؤسسي التكاملي، وتماشياً مع توجهات تطوير التعليم العالي بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية تتسم بالمرونة والاستباقية، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور أن تشكيل اللجنة يعكس التزام الوزارة بتطبيق نهج تشاركي وتكاملي يرسم ملامح مستقبل التعليم العالي، ويسهم في تأهيل الخريجين، وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وقال معالي الدكتور العور: «نؤمن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن بناء منظومة تعليم عالٍ ناجحة ومستدامة يتطلب تعزيز التعاون مع القطاعات الاقتصادية، والمعاهد البحثية، والمؤسسات الوطنية. ويجسّد إطلاق هذه اللجنة رؤية الدولة في أن تكون منظومتنا التعليمية منفتحة على التغيير، وقابلة للتطوير، وجاهزة لتزويد الطلبة بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم لقيادة مسارات التنمية المستدامة».
وأضاف معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لإعادة تصميم منظومة التعليم العالي، وجعلها أكثر استباقية ومرونة، وأكثر ارتباطاً بالاحتياجات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، لضمان أن يحمل خريجو المنظومة مؤهلات عالية الجودة، ومهارات تدعم طموحاتهم وتساهم بخدمة وطنهم».
القيادات الأكاديمية
وتفصيلاً تضم اللجنة في عضويتها نخبة من القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة، والصحة، والسياحة، والاستثمار وممثلين عن المجالس البحثية.
أداء الجامعات
وتم خلال الاجتماع الأول للجنة والذي عُقد في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين استعراض واقع قطاع التعليم العالي في الدولة ودور اللجنة في تطوير القطاع وربطه بالتعليم العام ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز تنافسيته العالمية من تفعيل قنوات التعاون مع المؤسسات الدولية والصناعية والبحثية.