مناقشات باتصالات النواب حول الهواتف المحمولة القادمة من الخارج للاستخدام الشخصي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
طالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين ، بأن يسمح بإعفاء التليفون المحمول من الجمارك كل عام و ليس مرة واحدة طوال العمر ، و ان يتم تعديل القرار الحالي بأن يسمح للمواطن القادم من الخارج بأن يتم اعفاء هاتفين محمولين و ليس واحد كما هو مطبق حاليا، و أن يتم استثناء المصريين بالخارج من القرار بشرط حمل جنسية أخرى أو اقامة فى الدولة التى يعمل بها ، كما طالبت اللجنة برفع قيمة الهدايا المعفاة للراكب القادم من الخارج من 15 ألف جنيه حاليا إلى 50 ألف جنيه.
و طالب النائب عبد المنعم إمام خلال عرض طلب الإحاطة المقدم منه بالسماح للمصريين بالخارج بحمل جهازين محمول و ليس واحد ، و قال "امام ":" المصري المقيم بالخارج يرسل تحويلا للدولة بالعملة الصعبة ، فنسمح له بجهازين و يمكن ان يسجلوا برقمه القومي ، المواطن بيبقى متكدر انه مش عارف يجيب جهازين هدية و هو عائد ".
و اضاف:" هناك مشكة تواجه الذي ياتي من الخارج لينا 12 مليون مصري بالخارج الاغنياء منهم لا يتعدوا 2 مليون مواطن ، و الباقي هما اللي يبركبوا رحلات الشارتر و جايب جهازين محمول لأولاده اللي نجحوا ، مفيش حاجة اسمها جهاز واحد و مفيش حاجة اسها هدايا معفاة قيمتها 15 الف جنيه يجب تغيير لائحة الجمارك ".و تابع :" لدينا مشكلة حكومية في اتخاذ القرار احنا كده بنكدر المصريين ،مفيش حاجة اسمها تليفون طول العمر ".
و قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب :" اي مقترح يحتاج الى دراسة و تعديل تشريعي ، دعونا نرجع لدراسة الامر بشكل جيد ".
و حول استثناء المصريين بالخارج اضافت عبد العال :" تستخدم كثغرة للتجار ، و اهم شرط ان يتم حوكمة الاستثناء لعدم استخدامه كمدخل لاختراق المنظومة ".
جاء ذلك خلال مناقشة سياسة الجهاز القومي للاتصالات في ضوء فرض رسوم على الهاتف المحمولة الوافدة من الخارج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك مجلس النواب لجنة الاتصالات استثناء المصريين المزيد من الخارج
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة