«الخارجية»: نتمسك بثوابت التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.. ولا للمساس بحقوق الأشقاء
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر فى تسويتها وإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى هو أساس عدم الاستقرار فى المنطقة.
وقالت الوزارة، فى بيان: «تعرب الوزارة عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة فى أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى».
من جهتها ردت سفارة مصر بالولايات المتحدة على اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن بعدما تسببت الحرب التى شنها الاحتلال ضد حماس فى وضع إنسانى صعب واستشهاد عشرات الآلاف، وقالت السفارة إن «مصر لا يمكن أن تكون جزءاً من أى حل يتضمن نقل الفلسطينيين إلى سيناء»، وذلك بعد ساعات من تصريحات ترامب عن نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأعاد الحساب الرسمى للسفارة المصرية فى واشنطن على منصة «إكس»، نشر مقال للسفير المصرى معتز زهران سبق نشره فى صحيفة «ذى هيل» بتاريخ 20 أكتوبر 2023 تحت عنوان: «مصر لا يمكن أن تكون جزءاً من أى حل ينطوى على نقل الفلسطينيين إلى سيناء»، وقال السفير فى المقال: «فى هذه الأوقات العصيبة تتكشف الأحداث المضطربة فى غزة وإسرائيل، يرى المجتمع العالمى تذكيراً مؤثراً بأن الازدهار الدائم لا يمكن تحقيقه على حساب بؤس الآخر، وفى مصر كنا شهوداً على دورة العنف التى حددت الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأجيال على الرغم من أن تحذيراتنا السابقة من عدم الاستقرار الناجم عن عدم وجود حل سياسى مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين تم التغاضى عنها، ويبقى السؤال: كيف يمكننا أن ننظر إلى ما بعد اللحظة الحالية وبناء سلام عادل ودائم للجميع؟».
ودعا «زهران» المجتمع الدولى لأن «يتفق على دعوة منطقية لخفض التصعيد نحو وقف إطلاق النار الذى يضع حداً أقصى لحالة القتال ويسمح بسرعة وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، الذين حرموا من المياه والكهرباء»، ولفت إلى أن دعوة إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون من سكان غزة ليست غير عملية فحسب، بل تتعارض أيضاً مع الالتزامات القانونية لقوة الاحتلال ومن شأنها أن تعجل بكارثة إنسانية، وأن دعوة الإجلاء هذه تتحدى فكرة حل الدولتين القائم على الإنصاف والعدالة.
وكشف عن أن تجريد المواطنين من وطنهم وجعلهم لاجئين دائمين «لا يقربنا من الحل السياسى الدائم، بل يصد ويغذى مشاعر الألم المعذبة وبالتالى ردود الفعل على شكل عنف بدافع الانتقام»، وشدد على موقف مصر الواضح وأنها لا يمكن أن تكون جزءاً من أى حل ينطوى على نقل الفلسطينيين إلى سيناء، لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدى إلى نكبة ثانية، وهى مأساة لا يمكن تصورها لشعب صامد تربطه علاقة غير قابلة للكسر بأرض أجداده.
وخلال كلمته فى عيد الشرطة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر «ترفض بشكل قاطع» تهجير الفلسطينيين، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها، وأكد الرئيس أن مصر «ستدفع بمنتهى القوة فى اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلاً للحياة، ومنع أى محاولات للتهجير، بسبب هذه الظروف الصعبة»، مشدداً على «أنه الأمر الذى ترفضه مصر بشكل قاطع».
وأثار الرئيس السيسى مسألة تهجير الفلسطينيين من غزة مبكراً، وبعد 10 أيام فقط من اندلاعها، إذ قال إن «ما يحدث فى غزة الآن ليس توجيه عمل عسكرى ضد حماس، ولكن محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر»، كما أكد فى كلمة خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس فى 18 أكتوبر من العام 2023 بالقاهرة: «أتحدث بمنتهى الصراحة لكل من يهمه السلام فى المنطقة وأهمية ألا نقبل ذلك كلنا، ليس فقط فى مصر»، وأكمل: «نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خياراً استراتيجياً وننميه وأن يكون مساراً تنضم إليه دول أخرى».
وأضاف السيسى أنه أكد للمستشار الألمانى «رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة»، مؤكداً أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونوه الرئيس بأن تهجير الفلسطينيين من غزة سيتبعه تهجير آخر من الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالى ستكون فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض بلا شعب، وواصل: «أحذر من خطورة هذا الأمر».
وكرر الرئيس السيسى رفضه التهجير فى كلمته بالقمة العربية بالبحرين مايو 2024، وقال: «أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً أو من خلال خلق الظروف التى تجعل الحياة فى قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها»، وأشار إلى إن «التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان فى القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعى لتهجيرهم قسرياً واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولى بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطینیین إلى سیناء نقل الفلسطینیین إلى تهجیر الفلسطینیین الفلسطینیین من
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد للقضية.. رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب بمنظمة العمل الدولية
صوت المؤتمر العام لـ منظمة العمل الدولية صباح اليوم الجمعة، بالإجماع، على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، وسط تصفيق الحضور، فيما يعتبر ذلك "إنجازا وطنيا لفلسطين".
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، ويشهد مشاركة كبيرة من المجموعة العربية.
من جانبها رحّبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار التاريخي الصادر عن مؤتمر منظمة العمل الدولية، في دورته الـ (113) المنعقدة في جنيف، والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري، صباح اليوم.
ترحيب فلسطيني كبيروأعربت وزيرة العمل الفلسطينية، د. إيناس عطاري، عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي حظيت به فلسطين من غالبية الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ويُعد اعترافاً متقدماً بمكانة دولة فلسطين وحقوق شعبها العادلة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات اليومية ضد العمال الفلسطينيين.
وقالت الدكتورة عطاري: “نهدي هذا الإنجاز إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى عمالنا الذين يواجهون الظروف الأصعب في ظل الاحتلال. إن منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية يتماشى مع مكانتنا في الأمم المتحدة ووكالاتها، ويُشكل خطوة نوعية نحو العضوية الكاملة”.
وأكدت الوزيرة أن القرار سيسمح لفلسطين بالمشاركة الفعالة في أعمال المنظمة، من خلال وفد ثلاثي التمثيل يضم الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب العمل، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ما يعزز من قدرة فلسطين على إيصال صوتها، والدفاع عن حقوق عمالها في المحافل الدولية.
كما ثمّنت وزيرة العمل دور بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، والجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الإنجاز، إلى جانب الدعم الواضح من منظمة العمل العربية، ومجلس إدارتها، والشركاء الاجتماعيين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت: "هذا القرار هو ثمرة عمل جماعي قادته وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، ويمنحنا فرصة أوسع للاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها منظمة العمل الدولية في مجالات التدريب الفني والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي".
وفي ختام تصريحها، جددت وزيرة العمل شكرها لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي صوتت لصالح فلسطين، معتبرة أن هذا القرار يأتي في لحظة تاريخية، ويكتسب رمزية خاصة كونه صدر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن فلسطين ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل نيل كامل حقوقها في كافة المحافل الدولية.