“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أربعون عامًا على منطقة “شنجن” .. دول أوروبية بلا حدود داخلية
وضعت خمس دول أوروبية في لوكسمبورج أسس منطقة مشتركة خالية من الرقابة على الحدود قبل أربعين عامًا.
ووقعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، اتفاقية “شنجن” في “دوقية لوكسمبورج” الكبرى، بشأن الإلغاء التدريجي للرقابة على الحدود الداخلية في 14 يونيو 1985.
ودخلت اتفاقية إلغاء الرقابة على الحدود حيز التنفيذ بعد نحو عشرة أعوام في مارس 1995. وبعد أربعة عقود، أصبحت 29 دولة أوروبية تشكّل منطقة “شنجن”، التي يعيش بها أكثر من 450 مليون شخص، ويعبر من خلالها 3.5 ملايين شخص حدودًا داخلية يوميًا.
ويسمح نص المعاهدة للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط حدودية مؤقتة في حال حدوث مشاكل أمنية، ووفقًا للمفوضية، لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا “كملاذ أخير وفي حالات استثنائية”، ويجب أن يحترم “مبدأ التناسب”.
ولجأت العديد من الدول، ومن بينها سويسرا إلى هذه الآلية، لا سيما خلال أزمة “كوفيد-19″، وعلى الرغم من انتهاء الجائحة، لم تنخفض الضوابط الحدودية الداخلية إلا بشكل طفيف، ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، تسيطر 11 دولة حاليًا على حدودها الداخلية، بما في ذلك جميع الدول المجاورة للاتحاد.
وأشار أحدث تقارير اتفاقية “شنجن” إلى أنه من أجل إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية، ينبغي تحسين مراقبة الحدود الخارجية. ويجب أن تتطور هذه الرقابة عند هذه الحدود نحو نظام رقمي.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج