برلمان مصر يرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين ويطالب بتحرك عربي عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نواب البرلمان عن تهجير الفلسطينيين: تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد لاستقرار المنطقة بأكملها ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدةالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الفلسطينيين
أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن رفضهم القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تضمنت إشارات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدين أنها تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
دعوة لاجتماع عربي طارئ
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة لمحاولات تهجير الفلسطينيين.
وأكدت أن هذه التحركات تعد تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدًا لاستقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت حارص إلى أن القضية الفلسطينية هي جوهر الأمن القومي العربي، وشددت على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
موقف مصري ثابت
أكد النائب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، رفضه لتصريحات ترامب التي اعتبرها انتهاكًا للقرارات الأممية، مشددًا على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بحقوق الفلسطينيين.
وأوضح رسلان أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار يهدد استقرار المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة التصريحات غير المسؤولة التي تزيد من تعقيد الأزمة.
تحركات مصرية ودولية
أشاد البرلمانيون بجهود القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية عبر الوساطة السياسية والتحركات الدبلوماسية.
كما أكدوا أهمية التنسيق العربي والدولي لمواجهة المخططات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الفلسطينيين وفقًا للشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نواب البرلمان حقوق الفلسطينيين تهجير الفلسطينين المزيد تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الأردن: تصريحات سموتريتش حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية "غير مقبولة"
استنكرت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، اليوم الاثنين في بيان، أن هذه التصريحات تعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، مُشدّدةً على أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية وتصريحات مسؤوليها المرفوضة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسّع الاستيطاني.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وتضييقها الواضح على الفلسطينيين، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.