تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة: "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملًا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كلًا من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ مشاريع القوانين الستة، وخلصت النقاشات إلى تبايُن وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد. وأوضح معاليه أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، "ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشاريع قوانين، هي: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد"، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، والمحالة من مجلس الوزراء. وشارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.
وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى- في تصريح لـ"الرؤية"- إن للقوانين الستة انعكاسًا إيجابيًا على المواطنين؛ فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العُماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع؛ حيث جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمُتبرعين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سعادته ومعاليه.. علاقة تكاملية أم خلافية؟
سالم بن نجيم البادي
انتشر مقطع مصوّر لأحد أعضاء مجلس الشورى وهو يُخاطب أحد الوزراء، وقد أنكر بعضهم على عضو مجلس الشورى كثرة الاعتذار للوزير وتكرار كلمة معاليك. وليست المشكلة في كثرة الاعتذار ولا في تكرار كلمة معاليك، ولا يُعاب على عضو مجلس الشورى مخاطبة الوزير بكلمة معاليك ولا الاعتذار له، فهذا يُعدّ من الأدب والاحترام والتقدير لمعالي الوزير، ومن حسن أخلاق عضو الشورى وتعاملِه الراقي مع معالي الوزير.
لكن ما أثار انتباهي في كلام عضو مجلس الشورى حديثه عن الانتظار الطويل لمُقابلة الوزير. وهذا يطرح علامة استفهام عن العلاقة بين سعادته ومعاليه: هل هي علاقة تكاملية أم علاقة تصادمية؟ وإلا فما معنى أن ينتظر عضو مجلس الشورى مقابلة الوزير، والوزير يتهرب من مقابلته لمدة عام كامل كما جاء في حديث عضو مجلس الشورى؟
ثم ما معنى أن تتراكم طلبات المواطنين في مكتب عضو مجلس الشورى، وكما قال سعادة العضو في ذلك التصريح محلّ الحديث في هذا المقال؟ وما طبيعة هذه الطلبات؟ هل هي طلبات شخصية؟
ألم يخبرونا بأنَّ دور مجلس الشورى هو دور تشريعي ورقابي؟ وأين هي أدوار المحافظ والوالي وعضو المجلس البلدي ومدير البلدية؟ ولماذا يضطر المواطن للجوء إلى عضو مجلس الشورى للمطالبة بما يعتقد أنَّه حقه؟
إن ذلك التصريح لعضو مجلس الشورى قد يعزّز اعتقاد بعض الناس بأن دور مجلس الشورى هو دور شكلي، وأن الحل والعقد بيد مجلس الوزراء. وما يعزز هذا الاعتقاد أنه- وكما يُقال- إن مجلس الشورى لم يحدث أن رفض أي مشروع من مشاريع القوانين التي عُرضت عليه، ونادرًا ما يُؤخذ برأيه في تعديل بعض مواد هذه القوانين.
وقد وافق مجلس الشورى مؤخرًا على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند، وهي الاتفاقية التي بقيت بنودها مجهولة لدى عامة الناس. وكان الناس يأملون أن يطالب مجلس الشورى بضرورة إطلاع الناس على بعض بنود الاتفاقية أو بإعلان خطوطها العريضة لنقاش مجتمعي موسّع قبل أن يوافق عليها.
لقد قال عضو مجلس الشورى إن المواطن بدأ يشكك في مصداقية أعضاء مجلس الشورى ويفقد الثقة بهم. ولعل المشكلة تكمن في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى، في مقابل الصلاحيات المخولة للوزراء، رغم الإدراك بأنَّ الأول صلاحياته رقابية وتشريعية، والآخر تنفيذية بحكم منصبه التنفيذي في الحكومة.
رابط مختصر
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة