تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة: "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملًا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كلًا من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ مشاريع القوانين الستة، وخلصت النقاشات إلى تبايُن وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد. وأوضح معاليه أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، "ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشاريع قوانين، هي: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد"، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، والمحالة من مجلس الوزراء. وشارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.
وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى- في تصريح لـ"الرؤية"- إن للقوانين الستة انعكاسًا إيجابيًا على المواطنين؛ فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العُماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع؛ حيث جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمُتبرعين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس البرلمان الهنغاري
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور لاسلو كوفير رئيس برلمان جمهورية هنغاريا الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد برلماني، وذلك بناء على دعوة من مجلس الشورى، في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى برئيس البرلمان الهنغاري، مشيدا بما تشهده العلاقات القطرية الهنغارية من تنام إيجابي على مختلف المستويات، خاصة في المجال البرلماني، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة متقدمة في تطوير التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات التشريعية.
من جانبه، ثمن سعادة الدكتور لاسلو كوفير، ما تشهده العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهنغاريا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة في ظل الزخم الذي اكتسبته خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع دائرة التعاون البرلماني بين الجانبين، بما يعزز التفاهم المشترك ويدعم مصالح البلدين الصديقين.
وتصدر الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة مجريات النقاش، حيث استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى الجهود المكثفة التي تبذلها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان المستمر.
وأكد سعادته أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه ما يجري في غزة، داعيا إلى توحيد المواقف البرلمانية في المحافل الدولية من أجل تحقيق العدالة، ووقف الانتهاكات، وصون حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، ثمن سعادة رئيس البرلمان الهنغاري الدور الذي تضطلع به قطر في مجال الوساطة الإنسانية، مشيدا بجهودها النشطة على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدا أهمية استمرارية التشاور البرلماني بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما ناقش الجانبان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال التشريعي، وتكثيف التنسيق بين المجلسين، بما يخدم المصالح المشتركة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة