تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة: "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملًا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كلًا من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ مشاريع القوانين الستة، وخلصت النقاشات إلى تبايُن وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد. وأوضح معاليه أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، "ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشاريع قوانين، هي: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد"، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، والمحالة من مجلس الوزراء. وشارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.
وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى- في تصريح لـ"الرؤية"- إن للقوانين الستة انعكاسًا إيجابيًا على المواطنين؛ فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العُماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع؛ حيث جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمُتبرعين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “لي تشيانج” رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الدولة الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني إلى السيد الرئيس، مؤكداً أن الرئيس السيسي يُعدّ صديقاً عزيزاً للصين، ويحظى دائماً بترحيب بالغ في بكين. كما عبّر عن اعتزاز الصين بالعلاقات الوثيقة مع مصر، المستندة إلى تاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية، وقيم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأشاد بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية، وبالتنسيق الوثيق بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمناً الدور المصري المحوري بوصفه ركيزةً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
تعزيز التعاونمن جانبه، أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لاسيما مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام ٢٠٢٦.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بمساهمات الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر، معرباً عن تطلع الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية بشكل عام. كما أبدى السيد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة وفعالية.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالطرق السلمية. كما أكد الطرفان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.