الوطني الاتحادي يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم "الثلاثاء"، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، بمشاركة ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد حسن الظهوري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وناعمة عبدالله الشرهان، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي مؤسسة الإمارات للدواء، مواد مشروع القانون الذي يتضمن تعديل القوانين الاتحادية ذات الصلة باختصاص مؤسسة الإمارات للدواء في الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وذلك بأن تحل المؤسسة، محل الجهات التي وردت في تلك القوانين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي القوانين
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.