بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع مديرة قسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD ساندرا كسّاب، مجالات التعاون الحالية والمستقبلية.

وتم خلال اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء بحث التعاون المقترح في مجال إعداد دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا والتي تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا، وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل القناطر، وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الاعتماد على العنصر اليدوي، ودراسة الترسيبات أمام القناطر، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة.

كما ناقشا التعاون في تطوير خطة لإدارة ومراقبة المياه بترعة الإسماعيلية وتحديث الدراسات التي سبق تنفيذها لتحسين عملية إدارة المياه بزمام الترعة، ومناقشة موقف الإعداد لإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف، والتعاون في إعداد الخطة الرئيسية لصيانة وإحلال محطات الرفع، بما يسهم في تحسين حالة المحطات و زيادة كفاءة استخدام الطاقة بها.

وبحثا أيضًا تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا بمجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين بمجال المياه، والتعاون في إعداد كوادر الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0) للقيادات، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تشمل (تقنيات حديثة لقياس التصرفات - المراقبة اللحظية للمجاري المائية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين توزيع المياه).

وأشار وزير الري إلى ما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تتمثل في مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) والتي يمكن الاعتماد عليها في تقديم هذه البرامج التدريبية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون التقني في مجال نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا وتحديث المعدات من خلال نقل تقنيات متقدمة مثل (أجهزة قياس التيار الصوتي - أجهزة القياس عن بُعد لقياس التصرفات بدقة)، بما يدعم مستهدفات الوزارة في تطبيق منظومة الجيل الثاني وخاصة الانتقال من توزيع المياه بالمناسيب إلى التصرفات، لتحسين دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار.

كما ناقشا تطوير قواعد البيانات، وذلك في إطار سعي الوزارة لإنشاء أنظمة إدارة بيانات مركزية ومنصات لدعم اتخاذ القرار لتعزيز مراقبة الشبكات وتبسيط تحليل البيانات وتحسين قدرات التنبؤ.

ودعا وزير الري، الجانب الفرنسي للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في أكتوبر المقبل، لإثراء المناقشات والفعاليات، وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الأسبوع.

اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة

وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث المنظومة المائية والتحول للري الذكي

وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم منظومة الري التعاون فی

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • عويدان يناقش مع جهات أكاديمية تطوير حلول تحلية مياه البحر وإدارة الموارد المائية
  • وزير الري: تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انقطاع إمدادات المياه عن محطة زابوروجيه النووية
  • وزير الداخلية الإيراني: لا يجب أن تتخذ “بريكس” موقف اللامبالاة إزاء التطورات الحالية
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات مع وزير خارجية الكويت
  • وزير مالية سنار : تخصيص 46% من موازنة 2026 للتنمية وإعادة الإعمار
  • السفير الفرنسي يبحث آفاق التعاون المشترك مع الجهاز الوطني للتنمية