أربيل تؤشر مخالفة دستورية ارتكبتها بغداد وتتهمها بـضرب الديمقراطية- عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قال عضو برلمان إقليم كردستان السابق والسياسي الكردي عبد السلام برواري، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن قرار الحكومة الاتحادية بالإشراف على عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم فيها مخالفة دستورية.
وذكر برواري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك مخالفة للمادة 121 من الدستور التي نصت على" قيام حكومة إقليم كردستان بكل ما يستلزم من إدارة الإقليم من النواحي التشريعية والإدارية".
وأضاف، أن "هذا الأمر فيها استمرار للمركزية وضرب لعملية الديمقراطية، والقضية الأخرى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين والبيشمركة يتسلمون رواتبهم مباشرة من المصارف أو من دوائرهم مباشرة، وبالتالي فأن عملية الإشراف على الرواتب صعبة من النظرية الفنية".
وأشار برواري إلى، أن "قضية الإشراف على الرواتب من قبل بغداد، فيها تملص وحجج لعدم إرسال الميزانية الخاصة بالإقليم، لافتا الى إن، "حكومة كردستان التزمت بكل شروط بغداد".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء (1 آب 2023)، إرسال المبالغ المالية الكافية لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن “اتفاق الإقليم وبغداد يسير بشكل طبيعي، ولا عائق يعترضه" مشيراً إلى "تسلم بغداد يوميا 55 ألف برميل نفط من إقليم كردستان المستخدم لأغراض الحاجة المحلية".
وأضاف، أن "وزارتي النفط والثروات الطبيعية ستجتمعان غداً الأربعاء" مؤكداً "إرسال المبالغ المالية الكافية لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان".
وأفاد مراسل "بغداد اليوم" في محافظة السليمانية، الاثنين (31 تموز 2023)، بإعلان عدد من الدوائر إضرابهم عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتبهم.
وقال مراسلنا، إن "عدد من الدوائر في السليمانية أعلنت إضراباً عاماً عن الدوام بسبب تأخر رواتبها لأكثر من 60 يوماً".
وأوضح، أن "الدوائر هي مديرية ماء سرجنار ودائرة البلدية، والإضراب يشمل دوائر السليمانية وجمجمال".
وأعلن المئات من الموظفين في عدد من الدوائر الحكومية بمحافظة السليمانية، يوم الاحد (30 تموز 2023)، الإضراب عن الدوام بسبب تاخر صرف رواتبهم.
وقال ممثل عن الموظفين في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بسبب الممارسات اللانسانية في السلطات بالاقليم، والمتمثلة في الحرمان من الراتب او التعمد في تأخير صرفه، وبسبب فشل السلطات في ادارة شؤون المواطنين، نطالب السلطة الاتحادية في بغداد باستخدام الحل الدستوري في حل مشاكل المواطنين في الاقليم".
واضاف أن "المطالب تتكون من حل مشكلة الرواتب المزمن عن طريق توزيعها بشكل مباشر على الموظفين، والمطلب الثاني هو عدم السماح لمكاتب الحوالة بالاقليم بالاشراف على توزع الرواتب".
وتابع: "اما المطلب الثالث يكمن في مطالبتنا بايجاد حل لمشكلة الترفيعات للموظفين".
وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء وافق على تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران الماضي".
وكان رئيس وفد حكومة كردستان الى بغداد اوميد صباح، قد اعلن ان الجانبين توصلا الى اتفاق بشأن مستحقات كردستان المالية، فيما لفت الى ان الجانبين وقعا على مذكرة مشتركة بينهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى