تأييد حكم السجن 10 سنوات لصحفي أمريكي معتقل في إيران
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أعلن المحامي محمد حسين آقاسي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن محكمة الاستئناف في طهران أيدت حكم السجن لمدة 10 سنوات الصادر بحق الصحفي الإيراني-الأمريكي عبدالرضا وليزاده، والذي كان قد صدر في المحكمة الابتدائية.
وأشار آقاسي، في منشور على منصة "إكس"، ترجمته "بغداد اليوم"، إلى أن تهمة "الدعاية ضد النظام"، المنسوبة إلى الصحفي وليزاده، تحمل وفقًا للقانون الإيراني عقوبة قصوى تصل إلى عام واحد فقط، قائلاً: "ربما تعيد المراجعة القضائية فتح أعين العدالة المغلقة".
[media=https://x.com/Mhaghasi1/status/1884552036756099390]
وكان وليزاده قد استقال من عمله في "راديو فردا" في نوفمبر 2022 بعد 10 سنوات من النشاط الإعلامي، وغادر إيران لفترة، قبل أن يعود في سبتمبر 2023، حيث اعتقلته القوات الأمنية فور وصوله.
وليزاده، الذي عمل سابقًا مع إذاعة "راديو فردا"، كان قد استقال من منصبه في عام 2022 بعد عقد من العمل في المؤسسة. وفي عام 2024، عاد إلى إيران لزيارة عائلته، إلا أنه اعتُقل في 23 سبتمبر الماضي.
وفي يناير 2024، وجه وليزاده انتقادات حادة للحكومة الأمريكية، متهمًا وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب رعاية المصالح الأمريكية في إيران بالتقاعس عن التدخل لإنقاذه، رغم كونه يحمل الجنسية الأمريكية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفل داخل المقابر في الصف.
وكشفت حيثيات المحكمة، أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى المقابر في مركز الصف الجيزة، وتعدى عليه، وعقب إتيانه تلك الأفعال قام بإعطائه مبلغ مالي وقدره 5 جنيهات كي لا يخبر أحدًا.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.
وثبت بالتقرير الطبى الشرعى بفحص المجني عليه موضعيا، وجود إصابات تشير إلى حدوث اعتداء بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالتعدي على طفل داخل المقابر، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.