"العدالة تُحكم قبضتها في القليوبية: تأييد السجن المشدد لتجار مخدرات وإحالة بائع خضار للمفتي بتهمة القتل والسرقة"
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
في ضربة جديدة للعدالة ضد الجريمة، شهدت محافظة القليوبية خلال الساعات الماضية صدور حكمين قضائيين حاسمين من محكمة جنايات بنها، أحدهما بتأييد السجن المشدد 15 عامًا لثلاثة متهمين في قضية اتجار بالمخدرات، والثاني بإحالة أوراق بائع خضار إلى فضيلة مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه، بعد إدانته بقتل سائق "تروسيكل" عمدًا بقصد السرقة والخطف تحت التهديد.
السجن المشدد 15 عامًا لعائلة متورطة في الاتجار بالمخدرات بشبين القناطر
قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأمانة سر نادر السقا، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالسجن المشدد 15 عامًا على صاحب مصنع تعبئة وشقيقه ونجله، بعد إدانتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شبين القناطر.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين:
محمد س. أ. ا (63 سنة) - صاحب مصنع،
أحمد س. أ. ا (61 سنة) - سائق توك توك،
محمود أ. س. أ (22 سنة) - سائق،
جميعهم من قرية الحزانية، شبين القناطر، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 14206 لسنة 2023.
وقد نسبت إليهم النيابة حيازة جوهر "الهيروين" المخدر، بالإضافة إلى "الحشيش" و"الميثامفيتامين"، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وهي التهم التي ثبتت أمام المحكمة التي أصدرت حكمها الرادع.
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل سائق وسرقة "تروسيكل"
في السياق ذاته، أصدرت ذات الدائرة القضائية بمحكمة جنايات بنها قرارًا بإحالة أوراق المتهم أدهم ب. س. ف (19 سنة) - بائع خضار ومقيم بعزبة أبو خضرة - إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة والخطف.
وتعود وقائع القضية رقم 11578 لسنة 2023، إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليه أحمد السيد محمد الرفاعي، سائق "تروسيكل"، بحجة توصيله لمكان معين، ثم أشهر في وجهه سلاحًا أبيضًا وطلب منه ترك المركبة، وحينما رفض الضحية، انهال عليه بطعنات قاتلة، ثم لاذ بالفرار بعد سرقة المركبة.
وكشفت التحقيقات أن الجريمة اقترنت بجنايتين إضافيتين، هما الخطف بالتحايل والسرقة بالإكراه، حيث تم تنفيذ الجريمة في طريق عام باستخدام سكين دون ترخيص، وهو ما أثبتته تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث.
جهود قضائية وأمنية لمحاصرة الجريمة
تعكس هذه الأحكام مدى حزم القضاء المصري في مواجهة أشكال الجريمة، سواء المتعلقة بالإتجار في المواد المخدرة أو الاعتداء على النفس والمال، لا سيما في محافظة القليوبية التي شهدت في الآونة الأخيرة تكثيفًا للحملات الأمنية والتنسيق القضائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية محافظة القليوبية أخبار الحوادث جرائم القتل مكافحة الجريمة أمن القليوبية حوادث القليوبية جنايات بنها حكم بالإعدام المخدرات في مصر الاتجار بالمخدرات سائق تروسيكل بائع خضار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر