توجيهات بإزالة مخلفات الحرب في الخرطوم بحري
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قرر اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، تنفيذ حملة شاملة لاستعادة الخدمات و معالجة أثار الحرب.
الخرطوم ــ التغيير
و أوضحت لجنة الطوارئ أن الحملة ستبدأ بإزالة مخلفات الحرب ونزع الأجسام المتفجرة والعمل مع الدفاع المدني لإطفاء حريق المصفاة ونظافة الشارع الرئيسي الكدرو الجيلي من الآليات والشاحنات والعربات المحترقة ومعالجة الكباري التي تعرضت للقصف في مسار الشارع.
ونوهت اللجنة إلى أن شارع بحري- شندي سيكون الشارع الرئيسي للعودة إلى مدينة بحري على أن يتزامن مع ذلك حملة كبري للنظافة ونقل الأنقاض وإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض وتوفير احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية بتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات والكوادر البشرية.
ووجه الاجتماع بالشروع فورا في تنفيذ توصيات فريق هيئة مياه ولاية الخرطوم بتقييم أوضاع محطة مياه الثمانيات بالريف الشمالي التي تعرضت للغرق وسرقة نحاس محولات وكوابل الكهرباء، وكانت المحطة تنتج 50 ألف متر مكعب يوميا وتغذي المناطق الممتدة من الكدرو جنوبا وحتى قري شمالاً،وفي جانب مياه الشرب وجه الاجتماع باستمرار برنامج توفير مصادر الكهرباء البديلة العامة لمواجهة الطوارئ و تشغيل محطات المياه النيلية والآبار حتى لا تتكرر أزمات المياه.
الوسومالحرب الخرطوم بحري مخلفات الحربالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب الخرطوم بحري مخلفات الحرب
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية