مشترو الغاز المسال في الصين يتوسعون بعد زيادة العقود من أميركا وقطر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بدأ مستوردو الغاز الطبيعي المسال في الصين في إنشاء أو توسيع مكاتب تجارية في لندن وسنغافورة من أجل إدارة محافظ الاستيراد المتنامية والمتنوعة بشكل أفضل في سوق عالمية تزداد تقلبا.
ويضع تعزيز الوجود التجاري المستوردين الصينيين في منافسة مباشرة مع شركات عالمية لها ثقل كبير مثل شل وبي.بي وإكوينور وتوتال إنرجيز في السوق التي قالت وكالة الطاقة الدولية إن حجمها ارتفع إلى المثلين ليصل إلى 450 مليار دولار العام الماضي.
وعززت نحو عشر شركات صينية فرقها التجارية أو أنشأت مكاتب جديدة، وصارت "إي.إن.إن" للغاز الطبيعي الخاصة وشركة الصين الوطنية للنفط البحري (سينوك) التي تديرها الدولة أحدث الشركات التي تعتزم فتح مكاتب في لندن، كما فتحت تشاينا جاس القابضة للمرافق عمليات في سنغافورة، وفقا لمسؤولين في الشركات ومتعاملون وفقا لـ"رويترز".
وقال متعاملون ومحللون إن مستوردي الغاز الصينيين زادوا أيضا عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع الموردين في قطر والولايات المتحدة بنحو 50 %منذ أواخر عام 2022 إلى أكثر من 40 مليون طن سنويا، مع وجود خطط لاستيراد المزيد من الكميات من البلدين وكذلك من سلطنة عمان وكندا وموزمبيق.
وقال توبي كوبسون رئيس قسم التجارة العالمية في شركة ترايدنت للغاز الطبيعي المسال والمقيم في شنغهاي "سنشهد نقلة نوعية في الشركات الصينية من كونها مستوردة أكثر من مصدرة إلى أن تصبح من الأطراف التجارية الرئيسية على المستويين الدولي والمحلي".
وقال كوبسون إن شركات بتروتشاينا وسينوبك وسينوكيم جروب وسينوك التي تديرها الدولة تجري تداولات كبيرة بشكل نشط للاستفادة من محافظها طويلة الأجل.
منافسة بين بكين وطوكيووتتنافس الصين مع اليابان على أن تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن ليس من الواضح مقدار الفائض أو الكميات الأخرى التي قد تكون متاحة للتداول للشركات الصينية.
واستوردت بتروتشاينا إنترناشونال أو تعاملت في نحو 30 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، والشركة هي الذراع التجارية لبتروتشاينا وأكبر تجار الغاز في الصين بفريق عالمي يضم 100 فرد في بكين وأربعة مكاتب دولية أخرى.
ورفض تشانغ ياويو، الرئيس العالمي لتعاملات الغاز الطبيعي المسال في بتروتشاينا إنترناشونال، التعليق على حجم تداول الشركة، لكنه قال إن التداول جزء من الاستراتيجية العامة للشركة.
وقال تشانغ "لا يزال تأمين الإمدادات في صميم أنشطة أعمالنا، وتشكل القدرة التجارية أحد عوامل التمكين، لمساعدتنا على التعامل بشكل أفضل مع تقلبات السوق".
وبحلول عام 2026 من المتوقع أن تتعاقد الشركات الصينية على استيراد ما يزيد على 100مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.
وتقول بوتين آند بارتنرز للاستشارات إن هذا من الممكن أن يعني فائضا يصل إلى 8 ملايين طن في ذلك العام، بينما ترى تقديرات وكالة آي.سي.آي.إس للتسعير أن هذا سيعني عجزا من 5 إلى 6 ملايين طن.
وفي كلتا الحالتين يوفر الإنتاج المحلي الصيني المتزايد إلى جانب المزيد من إمدادات الغاز عبر الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا ما يكفي من إمدادات الوقود الأساسية التي يمكن لشركات الغاز الصينية تداولها أو مبادلتها مع محافظ سلع أميركية ومن دول أخرى عند بدء عملية المراجحة أو عندما يكون ذلك منطقيا في السوق.
كما قال جيسون فير رئيس قطاع معلومات الأعمال في بوتين آند بارتنرز "يمكنني أن أتوقع أن تصبح الصين بائعا موسميا لمناطق مثل جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك لأوروبا".
وتبرم عقود الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على أساس التسليم على ظهر السفينة وعلى أساس مفتوح مع عدم وجود قيود على الوجهة، وتتوقع ريستاد إنرجي لاستشارات الطاقة أن تستحوذ الولايات المتحدة على رُبع العقود الصينية طويلة الأجل بحلول عام 2030.
أما قطر، التي ستكون أكبر مورد للصين لعام 2026، فتوفر عقود الغاز الطبيعي المسال التقليدية التي تقتصر على وجهة أو دولة واحدة.
سوق متغيرةوأجبر الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي المشترين الأوروبيين على زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بمقدار الثلثين لتعويض الغاز الروسي الذي كان يصل إليهم عبر خطوط الأنابيب، وأدى ذلك إلى إتاحة متنفس للشركات التي لديها إمدادات متاحة، فيما انتهزت الشركات الصينية واليابانية والكورية الجنوبية الفرصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا وتضاعف القيمة السوقية.
وقال فير إن المستخدمين الأوروبيين يبدون ترددا في توقيع عقود طويلة الأجل بسبب الأهداف التي تتبناها دولهم لإزالة الكربون.
ويرسل تجار الغاز والمستوردون الآسيويون الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال فصلي الربيع والصيف لملء مستودعات التخزين هناك.
كما وقعت بتروتشاينا إنترناشونال صفقة في مايو/ أيار لاستخدام محطة لإعادة التغويز في روتردام لمدة 20 عاما، وهذه الصفقة هي الأولى لشركة صينية في أوروبا.
توسع في المساحات التجاريةودفعت هذه الانفتاحات في السوق وتراجع القيود في سوق الغاز محليا موزعي الغاز الصينيين ومستورديه الأصغر حجما إلى التوسع في المساحات التجارية.
وعلى سبيل المثال، قال مسؤول تنفيذي بشركة تشاينا جاز هولدنجز لـ"رويترز" إن الشركة التي وقعت عقودا لنحو 3.7 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي الأميركي المسال تعمل على تعيين أول متعاملين اثنين لها لمكتب جديد في سنغافورة وتتطلع لإبرام المزيد من العقود.
وتنضم الشركة بذلك إلى شركات إي.إن.إن وبكين غاز وتشجيانغ إنرجي وجوفو إنرجي في تأسيس وجود تجاري في مركز الطاقة في جنوب شرق آسيا.
وقال مسؤول توظيف في سنغافورة "بالمقارنة مع الشركات اليابانية، فإن الصينيين أكثر حماسا في التوسع، مع كون بتروتشاينا إنترناشونال ويونيبك من بين أفضل دافعي الأجور إذ تعرضان حزما تضاهي الشركات العالمية الكبرى" في إطار سعيهم لإيجاد كفاءات لتوظيفها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العقود الآجلة للغاز صادرات أميركا من الغاز تجارة الغاز المسال الغاز المسال توسعات شركات الطاقة الصينية بتروتشيناالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الغاز المسال الغاز الطبیعی المسال الطبیعی المسال فی الغاز المسال طویلة الأجل من الغاز
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: تحفيز الشركات العالمية لزيادة الاستثمارات والتوسع بمصر.. ونواب: يساهم في زيادة الصادرات واستغلال العمالة المصرية
وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية يوفر العملة الصعبة
ميرفت ألكسان: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
عضو بخطة النواب: مصر توفر الأمان للمستثمر بشكل كبير
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وكان قد أكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها والتوسع في السوق المصرية، مستندة على الكوادر المحلية الفنية المؤهلة وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وأضاف الوزير ـ خلال تفقده لشركة قمم السعودية لخدمات التعهيد في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية - أن الكفاءات المصرية في قطاع الاتصالات لا تقتصر على مدينة بعينها، بل تنتشر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وقال الدكتور عمرو طلعت إن نحو 400 متخصص من أبناء المنصورة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدّرون خدمات رقمية إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس قوة العنصر البشري المصري وقدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مستندة إلى توسع قدرات الكوادر المحلية وارتفاع جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وشدد وزير الاتصالات على أن الدولة مستمرة في دعم الشركات وتعميق مهارات الكفاءات الشابة، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر مختلف سبل التمكين التقني والتدريب المتقدم.
وأكد الوزير الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الشباب المؤهلينفي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا.
كما أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الكفاءات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات، وقدرتهم المستمرة على تحقيق النجاحات ودفع القطاع نحو مزيد من النمو.
وأضاف الوزير أن المحرك الأول للقطاع هو الشباب بما يمتلكونه من خبرات متطورة وقدرة على التحديث المستمر والتعامل مع أحدث أدوات وتقنيات التكنولوجيا، وهو ما جعل السوق المصرية وجهة جاذبة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن بيئة ابتكارية وعناصر بشرية مؤهلة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة بفضل جهود أبناء مصر وشبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في مختلف المحافظات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا