بعد تفوقها على تسلا وجنرال موتورز وفولكسفاغن.. شركات السيارات الصينية تتنافس فيما بينها
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
تشهد سوق السيارات الصينية تنافسًا شديدًا بين الشركات المحلية، في وقتٍ بات فيه اللحاق بها من قِبل المنافسين الأجانب أمرًا بالغ الصعوبة. اعلان
ويؤكد خبراء في القطاع أن بكين، بعد أن "أزاحت من دربها" الشركات الغربية في العالم، دخلت مرحلة من التنافس الداخلي بين عمالقتها المحليين، وفي مقدمتهم شركة "شيري"، التي تتطور بسرعة مذهلة، وشركة BYD، الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، التي تُعد المنافس الأبرز لها على المدى البعيد
ويعزى الصعود اللافت لصناعة السيارات الصينية إلى قدرتها على "تقليص مدة تطوير السيارة الجديدة أو المعاد تصميمها إلى 18 شهرًا فقط"، أي أكثر من النصف مقارنة بالمعايير التقليدية العالمية.
وقد نقلت وكالة "رويترز" عن شركة الاستشارات AlixPartners، قولها إن متوسط عمر طراز السيارة الكهربائية أو الهجينة الصينية في السوق المحلية لا يتجاوز 1.6 سنة، مقارنة بـ 5.4 سنوات لدى العلامات التجارية الأجنبية، وهذا دليل على التجدد السريع.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال ريكاردو تونيلّي، كبير خبراء ديناميكيات المركبات في "شيري": "إنه من المستحيل على الشركات الأوروبية أن تنجز بسرعة شيري".
Relatedسهم تسلا يرتفع مع هدوء الخلاف بين ترامب وماسك واقتراب موعد إطلاق الروبوتاتتحول تسلا إلى "سهم سياسي": هل يؤدي خطاب ماسك إلى إضعاف شركته؟تراجع أسهم شركة سيارات BYD بعد تخفيض الأسعار ب 34% وتفوق تاريخي على تسلا في أوروباوقالت الوكالة، إنها أنجزت تحقيقًا، يؤكد تفوق السيارات الصينية في العالم، وستند إلى مقابلات مع أكثر من 40 خبيرًا في القطاع، شملت مدراء تنفيذيين وموظفين ومستثمرين في خمس شركات صينية وسبع شركات عالمية، إلى جانب زيارات ميدانية لمقرات شركات مثل BYD وZeekr وNio، ومراكز البحث والتطوير التابعة لها في الصين وأوروبا.
في عام 2024، حققت شركتا BYD و"تشيري" نموًا عالميًا بنحو 40%، فيما سجّلت "تسلا" أول تراجع سنوي في مبيعاتها، نتيجة قِدم طرازاتها وانخراط رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في السياسة.
وبين عامي 2020 و2024، تراجعت مبيعات كبرى الشركات الأجنبية ( فولكسفاغن، تويوتا، هوندا، جنرال موتورز، ونيسان) في الصين، من 9.4 مليون إلى 6.4 مليون سيارة، فيما تضاعفت صناعة الشركات المحلية من 4.6 مليون إلى 9.5 مليون مركبة خلال نفس الفترة.
التفوق التقني والتنظيميوتنقل "رويترز" عن الخبراء الذين قابلتهم قولهن إن التفوق الصيني يعود إلى سرعة البنية التنظيمية، خاصة لدى BYD، التي تستفيد من انخفاض تكاليف اليد العاملة في الصين، وتوظف نحو 900,000 موظف، وهو عدد يقارب مجموع العاملين في تويوتا وفولكسفاغن معًا.
كما أن الشركة تُنتج معظم مكونات سياراتها داخل مصانعها، ما يُقلل من الاعتماد على الموردين، ويُسرّع عجلة الإنتاج، فضًلا عن أنها توفّر لموظفيها خدمات سكن ونقل وتعليم مدعومة.
ويضيف هؤلاء أن هناك فائضًا في القدرة الانتاجية في السوق الصينية، ما يدفع الشركات إلى تعزيز صادراتها، حيث تباع سياراتها في الخارج بأسعار تضاهي نظيراتها العالمية، بل إن أسعارها غالبًا ما تكون ضعف أسعار البيع داخل السوق الصينية.
ومع اشتداد المنافسة، يرى خبراء أن الشركات التقليدية باتت في موقع دفاعي، إذ لا يمكنها مجاراة الأسعار الصينية، رغم احتفاظها بأفضلية نسبية في فهم الأسواق الخارجية واستثمارها في الابتكار والجودة طويلة الأمد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سوريا ضحايا دونالد ترامب غزة الصحة إسرائيل سوريا ضحايا دونالد ترامب غزة الصحة فولكس فاغن سيارات الاقتصاد الصيني أوروبا شركات تسلا إسرائيل سوريا ضحايا دونالد ترامب غزة الصحة إيران البرنامج الايراني النووي انفجار حركة حماس ترحيل طرد ألمانيا السیارات الصینیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| كامل الوزير يمنح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، وما تلاحظ من توقف بعض خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلًا عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي