سهولة تحصّن بيانات عملائها بشهادة PCI DSS v4.0.1
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت شركة سهولة عن تحقيق إنجاز جديد في مجال الأمن الرقمي بحصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1، التي تُعد واحدة من أهم المعايير العالمية لحماية البيانات وتأمين المعاملات المالية، يأتي هذا الاعتماد ليؤكد التزام الشركة بتوفير بيئة مالية آمنة وفق أحدث المعايير الدولية.
تعزيز الأمان الرقميأكد أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة سهولة، أن الحصول على شهادة PCI DSS v4.
وأضاف الشنواني: "نلتزم بتقديم حلول مالية موثوقة تعتمد على أحدث التقنيات، وشهادة PCI DSS v4.0.1 تعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة العملاء وضمان أمن بياناتهم وفق أعلى المعايير العالمية."
يشكل هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام سهولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني، حيث تسعى الشركة إلى حماية بيانات مستخدميها وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الرقمية، مما يعزز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في الحلول المالية المبتكرة.
وتُعد شهادة PCI DSS v4.0.1 معيارًا عالميًا مهمًا في تأمين البيانات، حيث تقدم مستويات متطورة من الأمان والفعالية في حماية المعلومات الحساسة، ما يجعلها أساسية للمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية.
تأسست سهولة عام 2019 كشركة تمويل استهلاكي تهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة العملاء من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
يُعد حصول الشركة على شهادة PCI DSS v4.0.1 خطوة جديدة في مسيرتها نحو تعزيز الأمن الرقمي وضمان تجربة مالية آمنة وسلسة لمستخدمي خدماتها، مما يرسّخ موقعها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التمويل الاستهلاكي الرقمي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سهولة الأمن الرقمي أحمد الشنواني بيانات العملاء تأمين البيانات
إقرأ أيضاً:
في إطار تعزيز سلطة القانون.. تكليف رئيس لجهاز الأمن الداخلي وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، قرارًا بتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي، وذلك في إطار إعادة تنظيم المنظومة الأمنية وتعزيز فاعليتها.
كما شمل القرار تعديل هيكلية وزارة الداخلية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وضمّن ذلك حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في خطوة تهدف إلى إعادة توزيع المهام وتطوير أداء المؤسسات الأمنية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لإصلاح القطاع الأمني، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان أمن الوطن واستقرار مؤسساته.