الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإدارات الأهلية بشمال دارفور ترفض ما تسمى “حكومة التأسيس” وتدعو لتوحيد الصف الوطني
اعربت عدد من القيادات الاهلية البارزة بولاية شمال دارفور عن رفضها القاطع لما يُسمى بـ”حكومة التأسيس” التي أعلنت عنها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفاؤها، مشيرة الى ان الخطوة تمثل محاولة يائسة لشرعنة التمرد وتقنين الفوضى، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذا المسار على وحدة السودان واستقراره.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته عدد من رموز الإدارة الأهلية بالولاية، محذرين مما وصفوه “بالانحراف الخطير” في بعض المواقف الدولية والإقليمية التي باتت تميل نحو الاعتراف الضمني بالمليشيات المسلحة، متجاهلة ما ارتكبته من انتهاكات بحق المدنيين ومؤسسات الدولة.الى ذلك قال المهندس محمد آدم أحمد كش، رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن “حكومة التأسيس” المزعومة التي أعلنتها المليشيا لا تمثل إرادة الشعب السوداني، وإنما تمثل امتدادًا لحالة العمالة والارتزاق، وتسعى لتقويض الجهود الوطنية وتفكيك وحدة البلاد، تنفيذًا لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الوطن والمواطن.واشاد بتحركات الادارة الاهلية التي قال انها تأتي في إطار تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الصف لمجابهة التحديات الراهنة، والتصدي للمؤامرات والمهددات التي تستهدف السودان.يشار الى ان قيادات الإدارة الأهلية قد دعت خلال اجتماعها اليوم إلى ضرورة الاصطفاف خلف المؤسسات الوطنية الرسمية، والعمل على إفشال كل المحاولات الرامية لفرض واقع سياسي جديد بقوة السلاح والدعم الخارجي، مشددين على أن السودان لن يُحكم إلا بإرادة أبنائه الأحرار عبر حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا ولا يخضع للابتزاز أو الوصاية.ويأتي هذا الموقف الحازم في ظل تصاعد التحركات الإقليمية والدولية بخصوص الأزمة السودانية، والتي أثارت مخاوف في الأوساط الوطنية من محاولات فرض حلول تتجاوز الشرعية الدستورية وتمهد لتقسيم البلاد تحت ذرائع متعددة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة