استئناف العمل في معبر رفح.. ووقفات شعبية في مصر رفضا لتهجير الفلسطينيين

أعلنت مسؤولة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، اليوم الجمعة، استئناف عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وسط وقفات شعبية في مصر رافضة لمخططات تهجير الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إن "معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيُفتح اليوم، الجمعة، وليس الأحد المقبل كما كان مخططا"، مشيرة إلى أنه تقرر تقديم موعد فتحه قبل الدفعة القادمة من إطلاق سراح الأسرى المقررة غدا.

وذكرت الهيئة أن "إدارة المعبر ستكون تحت إشراف بعثة EUBAM الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس، ويُرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها".

وتابعت: "الفلسطينيون الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية، واعتبارا من اليوم، سيسمح بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

‏ولفتت إلى أنه "سيُسمح لهؤلاء العناصر بالعودة إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم وتعافيهم"، معتبرة أن "فتح المعبر اليوم يقلل من قدرة إسرائيل على الضغط على حماس بشأن الدفعة القادمة من الإفراج عن الأسرى".

إظهار أخبار متعلقة

بدورها، أوضحت القناة 13 العبرية، أنه "من المتوقع أن يسافر اليوم 50 جريحا ومرافقين لهم عبر معبر رفح بموجب الاتفاق، ولن يُسمح بإدخال أو إخراج أي بضائع عبر المعبر".

ولم يصدر تصريح من السلطات المصرية أو الجهات الفلسطينية الرسمية بشأن موعد فتح معبر رفح.

ويمثل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الخطوة الكبيرة التالية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وقد احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024 ومنذ ذلك الحين لم تظهر بوادر بإعادة فتحه.

ونصت بنود الاتفاق الأخير على أن "معبر رفح سيكون جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات)"، مؤكدة أن "تل أبيب ستعمل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق".

وبموجب الاتفاق، ستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح، وسيُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبره.

وعليه، فإنه يمكن توقع إعادة فتح المعبر في أي لحظة قريبة، لكن آلية إعادة فتحه ما زال يكتنفها الغموض.

وثمة 3 عوامل رئيسية تحدد آلية إعادة فتح المعبر وهي: التواجد الأوروبي وهذا ما تم تأكيده من الأطراف المعنية، وانتشار الجيش الإسرائيلي في محيط المعبر وهذا جزء من الاتفاق الحالي، ووجود السلطة الفلسطينية في المعبر وهو ما زال غير واضح حتى الآن.

دور الاتحاد الأوروبي
في بيان نشرته الاثنين على موقعها، قالت بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح، إنه "بناء على طلب إسرائيل والفلسطينيين وبموافقة مصر، تعيد بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح انتشارها عند معبر رفح في غزة".

وأضافت: "في الأيام المقبلة، ستنشر بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية فريقًا متخصصًا إلى معبر رفح للسماح للموظفين الفلسطينيين بإعادة فتحه. وهذا من شأنه أن يسمح بنقل المصابين خارج غزة لتلقي العلاج. وسيقوم موظفو بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية بمراقبة عمليات النقل".

وتابعت: "بموجب الشروط المتفق عليها مع الطرفين، ستستمر فترة انتشار فريق المساعدة الحدودية الأوروبية عند معبر رفح حتى نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن يغادر غزة عدة مئات من الأشخاص على الأقل".

الاحتلال يؤكد سيطرته الأمنية على المعبر
من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 22 يناير/كانون الثاني الجاري: "بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر ولا يوجد ممر بدون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأضاف: "الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حماس، بأمن جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية".

وتابع: "التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، والذي وفقًا للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع للدخول أو الاستقبال في دول أخرى".

وأردف: "هذا الإجراء صحيح للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل".

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على ما يتردد بشأن الترتيبات، لكن مسؤولين كانوا قد أكدوا تمسكهم باتفاق 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والقاضي بإدارة السلطة الفلسطينية للمعبر مع وجود أوروبي.

واليوم الجمعة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "يجري إعداد تدابير أمنية عند معبر رفح".
وأضافت: "سيتم إعادة فتح معبر رفح في فبراير/شباط، مع فحص الفلسطينيين من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك".

ونقلت عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي (لم تسمه) "سوف يشرف ضباط الحدود الأوروبيون من عدة دول على العمليات. سيتم إدارة المعبر من قبل ضباط الحدود التابعين للسلطة الفلسطينية، في حين يظل الجيش الإسرائيلي متمركزًا حول المحيط".

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب السلطة الفلسطينية على تصريح المسؤول الأوروبي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه "عند الوصول، سيخضع الفلسطينيون لفحوصات أمنية، بما في ذلك التحقق من الهوية وفحص الأسلحة، قبل دخول مصر".

وقالت: "من المتوقع أن ينشر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100 ضابط حدود مع ترتيبات أمنية. سيكون معظم العابرين من الأفراد الجرحى والأطفال والمرضى المصابين بأمراض خطيرة الذين يسعون إلى العلاج في الخارج".

وأضافت: "بدأت بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في تجنيد الأفراد قبل إعادة الانتشار".

وكان احتلال إسرائيل للمعبر - يعتبر رئة الفلسطينيين إلى الخارج - حال دون تمكن آلاف الجرحى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وفي 19 يناير، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

في غضون ذلك، نظم مصريون غاضبون، وقفات احتجاجية تضامنا مع الفلسطينيين ورفضا لمقترح تهجيرهم، وذلك قبيل تنظيم "احتشاد شعبي" أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

ونظّم المحتجون تلك الفعاليات بعدة محافظات بمصر، في وقت متأخر من مساء الخميس، ورفعوا علمي مصر وفلسطين، مرددين هتافات ضد تهجير الفلسطينيين، قبيل توجههم إلى معبر رفح، وفق إعلام محلي ومقاطع فيديو بمنصات التواصل.

وهذا أول احتشاد شعبي رافض منذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.

ونُظمت الوقفات الاحتجاجية في محافظات عدة منها البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية (شمال) وبورسعيد والإسماعيلية، (شرق) والشرقية (دلتا النيل/ شمال)، والقليوبية (شمال العاصمة القاهرة) وبني سويف (وسط)، بحسب صحيفة اليوم السابع المحلية والموقع الإخباري "القاهرة 24".

ورفع المحتجون لافتات ضد التهجير ومقترح ترامب الذي كرره أكثر من مرة آخرها أمس الخميس، ورددوا هتافات منها: "بأجسادنا واقفين نحمي حدودنا من التهجير، شعب مصر شعب كبير لا لا للتهجير".

ومن بين الهتافات أيضا: "الشرقية قالتها قوية مصر ضد الخطة الأمريكية" و"القدس عربية" و"لا لا للتهجير من المحلة لفلسطين" و"لا لا للتهجير، جايين (قادمون) نقولها قوية فلسطين عربية لا لا للتهجير".

إظهار أخبار متعلقة

وبعد انتهاء الفعاليات، توجه المشاركون مع مجموعات أخرى قادمة من محافظات أخرى بمصر باتجاه معبر رفح، لتنظيم "أكبر وقفة رفض" ضد تهجير الفلسطينيين، بحسب المصادر ذاتها.

ومساء الخميس، أعلن رئيس حزب مصري ومؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي، عن "احتشاد شعبي" الجمعة أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، في بيان للحزب؛ إنه "سيتحرك وفد شعبي فحر الجمعة إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، للتعبير عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضنا محاولات التهجير القسري".

وقال المصري المقرب من السلطات، محمد نور، في منشور عبر منصة إكس: "الجمعة سيحتشد جزء صغير من الشعب المصري أمام معبر رفح وعلى مرأى ومسمع من الجيش الإسرائيلي القريب منه، يعبرون عن رأيهم في رفضهم لمخطط التهجير واصطفافهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أي أخطار محتملة".

وتجنبت الردود المصرية الرسمية منذ اقتراح ترامب الإشارة له مباشرة، وأكدت بشكل عام الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى بلادهم، وذلك وفق بيان للخارجية المصرية الأحد وكلمة لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي الاثنين، وكلمة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمجلس حقوق الإنسان الثلاثاء.

والأربعاء، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدا عزم بلاده على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.

وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترامب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.

المصدر: عربي21