قرار عاجل من وزير الصناعة بشأن فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، إذ أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائيًا بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال «سمير»، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
منظومة إدارة المخاطر المتكاملةوأصدر الوزير قرارًا أخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملةمن جانبه، أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصًا عشوائيًا لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصريةوأكد «النجار» أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
تنفيذ خطة عملوتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
جديرٌ بالذكر أن الرقابة على الصادرات والواردات تعاونت مع مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program) الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة والفحص للسلع الصناعية في حركة التجارة عبر الحدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستيراد والتصدير وزير الصناعة السلع المستوردة
إقرأ أيضاً:
مختصون : ضرورة إجراء تحسينات مستمرة لمواجهة المخاطر الصحية المستقبلية
أكد مختصون في القطاع الصحي على أهمية تعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والكوارث وإجراء تحسينات مستمرة في قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، مشيدين بالتجربة الريادية العمانية في مواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر الصحية التي تستدعي استجابة شاملة وتعاونية بين كافة الجهات المعنية.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور قيس بن عبدالله المعمري - اختصاصي إدارة كوارث بمركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة - أن تجربة سلطنة عمان تعد من التجارب الرائدة إقليميا في بناء منظومة وطنية للطوارئ بمختلف أنواعها بما فيها منظومة الطوارئ الصحية التي شهدت عبر مراحل متعددة تحسينات مستمرة بناءً على إعادة التقييم والاستفادة من التجارب أبرزها إعادة تشكيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة ضمن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والذي يتولى مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة مسؤولية إدارته بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف المعمري أن التجربة العمانية لاقت في مجال إدارة الطوارئ والمخاطر إشادة دولية واهتماما إقليميا حيث أبدت العديد من الدول الشقيقة والصديقة رغبتها في الاستفادة من الخبرات والتجارب عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقد اجتماعات وتبادل زيارات وتنظيم حلقات عمل تدريبية مشتركة، بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والمخاطر الصحية.
المخاطر الصحية
وبين أن مركز إدارة الحالات الطارئة يتولى مسؤولية إدارة المخاطر الصحية بتحديد المخاطر الصحية المرفوعة من المديريات المعنية في وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى المساندة في المجال وتحليلها وتقييمها واعتمادها، ويصنف المركز المخاطر الصحية وفقا لتأثيرها المحتمل في عدة جوانب منها السمعة الوطنية، وحياة الأفراد، والاقتصاد، والسياحة والتراث، والبيئة، والخدمات الأساسية، وتُراجع الجهات المعنية المخاطر دوريا وتحدثها وتعيد تقييمها تبعا للإجراءات التصحيحية والوقائية.
وأشار الدكتور المعمري إلى أبرز المخاطر الصحية التي يمكن أن تؤثر في سلطنة عمان سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، والتي تشمل الأوبئة البشرية وتأثيرها البالغ في جميع نواحي الحياة، والأمراض غير المعدية كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة التي تؤثر عادة على المدى الطويل في المجتمعات، والأوبئة الحيوانية والنباتية مثل سوسة النخيل وتهديدها للأمن الغذائي والاقتصادي في المجتمع، كما تبرز مقاومة المضادات الحيوية كونها خطرا عالميا يهدد فعالية علاج الأمراض على البشر والحيوانات، إلى جانب خطر نواقل الأمراض مثل البعوض.
التغيرات المناخية
وأضاف المعمري أن هناك علاقة وثيقة بين المناخ والصحة؛ إذ تسهم الأحوال الجوية والتغيرات المناخية في زيادة الأمراض المعدية والنواقل وتوسع رقعة انتشارها وتؤثر في استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، وللتخفيف من هذه المخاطر تتعاون وزارة الصحة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية المعتمدة لتنفيذ مبادرات ومشاريع وحملات متعددة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية في سلطنة عمان تشمل تطوير منظومة الإنذار المبكر والترصد الوبائي وتحسين غرف عمليات الطوارئ، وجهود التوعية والتدريب ومكافحة بؤر تكاثر نواقل الأمراض.
وأوضح الدكتور أن مركز إدارة الحالات الطارئة يتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بإدارة المخاطر والطوارئ لوضع خطط استباقية وتدابير وإجراءات وقائية تخفيفية للتقليل من آثار المخاطر المحتملة إضافة إلى إجراء تمارين محاكاة، وحلقات عمل، وإصدار تشريعات وأدلة العمل اللازمة.
ونبه الدكتور قيس إلى وجود اختلاف في أولويات المخاطر بحسب المنطقة الجغرافية؛ حيث تزيد في بعض المحافظات خطر المواد الخطرة خصوصا في المناطق الصناعية ومناطق الصناعات البيتروكيميائية، بينما يزيد في أخرى خطر نواقل الأمراض.
التحديات المستقبلية
وأوضح الدكتور قيس المعمري أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي العماني وهي ارتفاع معدلات الأمراض المعدية وغير المعدية، والتوزيع السكاني والشح في الموارد البشرية ، مشيرا إلى أن التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تحليل المخاطر والتنبؤ بها وأتمتة نظام البلاغات والإنذار المبكر، وربط البيانات من مختلف المؤسسات ضمن منظومة وطنية واحدة وذلك في إطار "نهج الصحة الواحدة" الذي يوحد جهود مختلف الجهات المعنية تحت مظلة واحدة.
التوعية والاستجابة
وفيما يخص تحديد أولويات المخاطر أشارت أسماء بنت أشرف النبهانية - اختصاصية إدارة كوارث- إلى أن ذلك يبنى على احتمالية وقوع الخطر وتأثيره باستخدام أدوات تحليل متقدمة ودراسة البيانات التاريخية والرصد المحلي والدولي والأخذ برأي الخبراء والمختصين.
وأشارت النبهانية إلى أن التوعية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الوقاية والمعالجة للحد من المخاطر الصحية، وفي تثقيف المجتمع بالأساليب السليمة والناجعة للاستجابة في أثناء الحالات الطارئة، ويتم ذلك بحملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع، وبحلقات العمل المصاحبة للتمارين الوطنية التي تسهم في رفع جاهزية الأفراد والمجتمع.
الأمراض المزمنة
وذكرت آمنة بنت عبدالله الشيزاوية – فنية أولى خدمات طوارئ طبية - أن الأمراض المزمنة غير المعدية تمثل تحديا بعيد المدى، وتسعى سلطنة عمان لمواجهتها ببرامج الفحص المبكر والمسح الشامل للأمراض غير المعدية، موضحة أن هذه الأمراض تعد من أبرز أسباب الوفيات ويعد تقليلها إلى الثلث بحلول ٢٠٣٠ أحد أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الصحة العالمية، وما يزيد خطر الأمراض المزمنة غير المعدية انتشار العادات الغذائية غير الصحية، وضعف النشاط البدني، والتبغ، والضغط على النظام الصحي.
برامج التطعيم
وأشادت الشيزاوية بفاعلية برنامج التطعيم في سلطنة عمان الذي استمر حتى في أثناء أزمة كوفيد19، وتفوق الإدارة الفعالة للتحصينات وقت الأزمات بفضل الجهود المجيدة التي يبذلها القائمون بالقطاع الصحي بسلطنة عمان.
كما أسهم البرنامج في الحد من الأمراض المعدية التي قد تأتي من الخارج نتيجة ضعف التطعيم في بعض الدول.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!