نقل عشرات المهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا إثر قرار قضائي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، اليوم السبت، عشرات المهاجرين إلى إيطاليا من مراكز النظر في طلبات اللجوء في ألبانيا بعد قرار قضائي في العاصمة روما.
يأتي نقل المهاجرين إلى إيطاليا بعد أن رفض قضاة إيطاليون، أمس الجمعة، المصادقة على احتجاز مجموعة من المهاجرين في مراكز تديرها الحكومة الإيطالية في ألبانيا.
وكانت هذه هي المحاولة الثالثة الفاشلة من جانب حكومة جورجيا ميلوني اليمينية لاحتجاز المهاجرين في الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال المصدر إنّ محكمة الاستئناف في العاصمة الإيطالية روما أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي تدرس أساسا قضايا قانونية أحالتها عليها محاكم إيطالية خلال محاولات سابقة لإرسال مهاجرين إلى ألبانيا.
ونقل 43 مهاجرا من ميناء شينجن، اليوم، على بعد 66 كيلومترا(40 ميلا) شمال غرب العاصمة الألبانية تيرانا.
وكانوا من بين 49 رجلا نقلوا إلى ألبانيا على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي. وأعيد خمسة منهم في اليوم نفسه، أربعة لأنهم كانوا قاصرين والخامس لأنه كان شخصا "ضعيفا". ولم يتضح مصير مهاجر آخر.
كانت حكومة ميلوني وقعت اتفاقا مع ألبانيا لإقامة مراكز احتجاز للمهاجرين الذيم يصلون إلى إيطاليا في انتظار دراسة طلبات الذين التي يتقدمون بها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألبانيا إيطاليا مهاجرون مراكز احتجاز إلى إیطالیا
إقرأ أيضاً:
"صدى" تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين
أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي والمصور عبدالرحمن الحميدي في محافظة مأرب، والتي شملت احتجازًا تعسفيًا وإكراهًا على توقيع تعهدات تنتهك حرية الصحافة وحق المجتمع في الحصول على المعلومة.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 26 مايو 2025م، إنها تابعت بقلق بالغ ما تعرض له الحميدي من قبل الأجهزة الأمنية خلال يومي السبت والأحد (24 و25 مايو)، حيث تم احتجازه من قِبل المنطقة الأمنية الثالثة لمدة تقارب تسع ساعات، أُجبر خلالها على حذف منشور من حسابه على موقع فيسبوك كان يتضمن معلومات موثقة عن اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وكان الحميدي قد طالب بإنصاف الضحية.
وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن الصحفي في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، قبل أن يتم استدعاؤه مجددًا صباح الأحد ليُفاجأ بمثوله أمام اجتماع أمني موسع، أُجبر خلاله تحت التهديد على توقيع تعهد يقضي بعدم نشر أي قضية أو واقعة في المحافظة دون الرجوع المسبق إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما اعتبرته "صدى" تعهدًا غير قانوني يشكل قيدًا صارخًا على حرية النشر.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (47) من الدستور اليمني، ولقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م، مشددة على أن منشور الحميدي يندرج ضمن العمل الصحفي المهني ولا يحمل أي مخالفة قانونية.
وطالبت المنظمة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف في القضية، ومحاسبة المتورطين، ورد الاعتبار للصحفي الحميدي، وإلغاء التعهد القسري الموقع تحت الإكراه.
كما أعربت "صدى" عن استعدادها لتقديم الدعم القانوني الكامل للصحفي الحميدي عبر مشروع "ضمان" المعني بحماية الصحفيين في اليمن، محذّرة من أي إجراءات انتقامية أو تضييق على حرية العمل الصحفي في المحافظة.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن مؤشر حرية الصحافة في اليمن يشهد تدهورًا مقلقًا خلال مايو الجاري، داعية إلى حماية البيئة الآمنة للعمل الصحفي ومواجهة كل أشكال القمع والتقييد والانتهاك التي تهدد الحريات الأساسية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة