أحالت نيابة القاهرة الجديدة، سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة أثناء استقلالها سيارة مستأجرة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 20305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، وُجهت إلى المتهم "م.ع" تهمة الاعتداء على المجني عليها "ف.ا" أثناء استقلالها السيارة معه في ديسمبر 2024.

وقالت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة إنها استقلت سيارة من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، وأقر بارتكاب الواقعة.، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته وفقًا للقضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

اقرأ أيضاًعاجل.. حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة» 3 سنوات في قضية أخرى

حبس 3 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: شركات النقل الذكي محكمة الجنايات مدينة نصر نيابة القاهرة الجديدة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية

فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.

لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.

وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.

يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهم بالتسبب فى وفاة طفل بالتجمع لدائرة جديدة
  • النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
  • إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر
  • ضبط سائق توكتوك بتهمة التـ.ـحرش بطـ.ـفلة بالبحيرة
  • إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف محمول ومبالغ مالية
  • النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليها فى نهر النيل بأبو النمرس
  • سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة فى جلسة الحكم بعد إحالة أوراقه للمفتى
  • إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة
  • إحالة أوراق «جامع خردة» بتهمة قتل سيدة والاعتداء عليها في السنبلاوين للمفتي