خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ليبيا – خبير اقتصادي: الخزانة العامة تواجه أزمة مالية ونقص الدولار يثير القلق
كشف الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أن الخزانة العامة الليبية تعاني من مشاكل مالية منذ أوائل نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يجعل من الصعب التظاهر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي.
نقص الدولار وتأثيراته على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح حرشاوي أن هناك نقصًا في الأموال ناتجًا عن شح في تدفقات الدولار من المؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يثير القلق بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وحذر حرشاوي من خطورة التعويل على الاقتراض بالدينار الليبي كحل للأزمة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من العملة المحلية، مما يضعف قيمتها في السوق الموازية، وبالتالي يساهم في ارتفاع معدلات التضخم ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
تأثيرات ارتفاع الدين العام وصعوبة الحصول على الاعتماداتوأضاف الباحث أن تزايد الاقتراض بالدينار لتغطية الاحتياجات اليومية، وارتفاع الدين العام، سيؤدي إلى صعوبة متزايدة في الحصول على اعتمادات مستندية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على عمليات الاستيراد والاستقرار المالي للبلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية