"أبو شقة" يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ قانون سوق رأس المال سوق المال والاستثمار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
أندية متخصصة
في الثاني عشر من مايو 2001 صدر المرسوم السلطاني رقم 41/ 2001 يختص بنظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب والرياضة والثقافة. وجاء هذا النظام ليكون معبّرا عن المرحلة التي وصلت إليها الرياضة العمانية وممهدا للمرحلة القادمة.
نظام الهيئات الخاصة الذي صدر في ذلك الوقت استحدث الأندية المتخصصة التي تمارس لعبة رياضية واحدة أو نشاطا ثقافيا واحدا، وفي هذه الأيام يطرح من جديد تخصيص الأندية بعد مرور 26 عاما على إصدار هذا النظام.
وفي هذه الأيام أيضا تطرح قضية فك الدمج بعد 25 عاما من اندماج الأندية وتسابق بعض الأندية المندمجة إلى تسريع فك الدمج وكأنه المنقذ للمرحلة القادمة برغم أن الفرصة كانت مواتية لأن تكون الأندية المندمجة أندية نموذجية أو أن يتم تخصيصها بدلا من فك الدمج بينها مهما كانت المسببات لأن زيادة عدد الأندية يمثل عبئا كبيرا في ظل الإمكانيات المتوفرة لها والتي لم تستطع حتى المشاركة في المسابقات والأنشطة المختلفة منها.
الأندية كمؤسسة أهلية لا تقوم على شخص أو بطولة بل على مزيج من الموهبة والإدارة والنزاهة، وعندما تتسع الفجوة بين الإدارة والكوادر التي تصنع الإنجاز تنهار هذه المؤسسة من داخلها وتتحول إلى قاعة مغلقة من دون نوافذ.
ملف دمج الأندية الذي استغرق وقتا طويلا من البحث الميداني رفعت توصياتها وتمت مناقشتها وتحليلها وعلى أثرها أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 31/ 1999 حوافز دمج الأندية الرياضية بمنحها مكرمة سامية 250 ألف ريال عماني للناديين المندمجين تزاد بمقدار 50% إلى 375 ألف ريال في حالة اندماج أكثر من ناديين ومنح الأندية المندمجة قطع أرض تجارية سكنية وإنشاء مبنى جديد كمقر للنادي.
مجلس الوزراء أقر أيضا إجراءات الاندماج بأن يكون اختياريا بين الأندية المتقاربة بعد موافقة جمعياتها العمومية وبمعاونة اللجان الاستشارية على أن يبدأ الدمج الاختياري اعتبارا من بداية العمل بالخطة الخمسية 2001/ 2005 على أن يتم بعد انتهاء المهلة المحددة تقييم الأندية المندمجة وينظر في أمر دمج الأندية التي لم تدمج سواء بتمديد الفترة أو اتخاذ قرر بالدمج الإجباري إذا لزم الأمر.
قد نصاب بالحزن قبل الاستغراب، هل نحن بحاجة لأن نفكر بمنطق الأثر أو الشكل أو بالنتيجة، فلا قيمة لأي ناد رياضي لا يحقق تطورا ملموسا يقاس بالأرقام والنتائج؛ لأن الرياضة ليست ديكورا إعلاميا يُفرض عند اللزوم، إنما هي الواجهة الأخرى للمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام