الشرع يواجه تحديات المرحلة الانتقالية السورية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دمشق"وكالات": أنهى سقوط بشار الأسد نزاعا داميا وعقودا من الحكم ، لكن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بات يمسك بالسلطة، في وقت تدخل سوريا مرحلة لا تزال غير واضحة المعالم وتشوبها تحديات كثيرة.
وسمّى قادة الفصائل المسلحة التي شاركت في الهجوم الذي أطاح بالأسد في ديسمبر، هذا الأسبوع الشرع رئيسا بصلاحيات واسعة لمرحلة انتقالية لم تحدد مدّتها.
وعُرف الشرع بأبي محمد الجولاني، وتزعّم هيئة تحرير الشام الإسلامية التوجه. وبعدما قاد على رأس الهيئة تحالف الفصائل التي أطاحت بالأسد، انتقل سريعا من الميدان الى السياسة، وبات يستخدم اسمه الحقيقي، واستعاض عن الزي العسكري ببزّة رسمية .
وبدأ سريعا تثبيت موقعه، معززا بدعم دول تتقدمّها تركيا وقطر والسعودية. وحتى قبل تعيينه رسميا، استضاف في القصر الرئاسي وفودا أجنبية ومسؤولين رفيعين من دول عدة.
وقام الشرع اليوم بزيارة إلى السعودية، هي الأولى له الى الخارج، وتأتي بعد أيام من ترؤسه اجتماعا لقادة الفصائل أرسى معالم مرحلة التخلص من رواسب العهد السابق .
وقال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إنه بحث خلال اجتماعه اليوم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل رفع مستوى التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وأضاف الشرع في بيان "تناولنا خلال الاجتماع نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كافة الصعد، لا سيما الإنسانية والاقتصادية، حيث ناقشنا خططا مستقبلية موسعة في مجالات الطاقة والتقانة (التكنولوجيا) والتعليم والصحة".
و أكد ا الشرع التزام المملكة العربية السعودية دعم بلاده، وذلك إثر لقائه ولي العهد السعودي وقال في بيان على تلغرام "أجرينا اجتماعا مطولا لمسنا وسمعنا من خلاله رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصا على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه".
وفي خطابه الأول إلى السوريين الخميس، تعهّد الشرع العمل "على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبّر عن تنوّع سوريا.. وتتولّى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة".
وأكد أنه تولّى المسؤولية "بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة".
وعلى مدى العقود الأخيرة، لم تعرف سوريا رئيسا سوى من آل الأسد، وقضى حكم حزب البعث على أي تعددية سياسية في بلاد اكتظت سجونها بمعتقلي الرأي.
واتخذت السلطات الجديدة خطوات جذرية لفكّ الارتباط مع الحقبة السابقة شملت إلغاء الدستور وحلّ الجيش والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب البعث.
كما أعلنت حلّ الفصائل المسلحة بما فيها هيئة تحرير الشام، والعمل على دمجها ضمن جيش سيُعمل على تأسيسه.
وتوزعت أراضي سوريا، بسبب النزاع الذي اندلع في 2011، إلى مناطق نفوذ متنوعة. وتمسك الفصائل التي أسقطت الأسد بغالبية مساحة البلاد، بينما يدير الأكراد مناطق تخضع لإدارتهم الذاتية في شمال شرق البلاد، وفي الجنوب لا تزال بعض الفصائل ومنها درزية، حذرة في علاقتها بالسلطة الجديدة.
وتتمحور الأولويات حول "الإنقاذ الاقتصادي" و"المسألة الأمنية"، إضافة إلى "التحدّي الطائفي" والحؤول دون وقوع "أعمال انتقامية" خصوصا حيال أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع.
وأطلق عشرات من المفكرين والفنانين والحقوقيين السوريين الجمعة عريضة للمطالبة بحماية الحريات في المرحلة الجديدة وانتخاب الهيئة الدستورية. وكتب الموقّعون البالغ عددهم 65 شخصا "انتهى عهد الاستبداد، ولن يقبل السوريّون تكرار ما عانوا منه طويلا".
ويبقى الوضع الاقتصادي أولوية لكثيرين، مثل مجد (35 عاما) الذي كان يستمتع مع زوجته وأولادهما الثلاثة بأشعة الشمس في حي راقٍ بالعاصمة.
ويقول بائع قطع السيارات "تراجعت الأسعار، لكن في الوقت نفسه لا يملك الناس الكثير من المال لإنفاقه".
ويضيف "ما يهمنا على أرض الواقع هو أن يتحسّن البلد ويتحسّن الاقتصاد"، متابعا "الشخص لا يهم بقدر ما تهمّ النتائج".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما مصير سعر صرف الليرة السورية؟ وهل ستفرض ضرائب جديدة على المواطنين؟ محافظ “المركزي السوري” يوضح
سوريا – أكد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب، وأنه سيتم توحيد سعر صرفها خلال بضعة أشهر”.
وفي مقابلة خاصة مع “CNBC عربية”، أوضح عبد القادر الحصرية أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب”، مشيرا إلى أنه “يتم العمل على اعتماد سياسة تعويم مدار لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف”.
وأضاف “الحصرية” أنه “سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر”، لافتا إلى أن “الحكومة تسعى إلى الحد من المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق”.
وبين محافظ مصرف سوريا المركزي أنه “سيتم تحديد معدل الفائدة وفق السوق وآلية العرض والطلب دون تقديم إغراءات بفوائد مرتفعة”، موضحا أنه “يجري العمل على ضمان استقلالية البنك المركزي وفقًا للمعايير الدولية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “البنوك السورية بدأت التحويلات المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ 2012، وأن “النظام المصرفي السوري يعود للانفتاح على المنظومة العالمية بعد عزلة دامت نحو 50 عاما”، حيث أن “نظام “سويفت” عاد للعمل بعد فك العزلة التقنية”.
وشدد عبد القادر الحصرية على أن “مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين”، مؤكدا أنه “لا توجد أزمة ودائع إذ إن معظمها بالليرة السورية”.
وأوضح “الحصرية” أنه “بعد رفع العقوبات أصبحت هناك ودائع مجمّدة يمكن تسييلها لدعم السيولة”، مشيرا إلى صدور قرارات بعد 7 مايو لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
ولفت محافظ مصرف سوريا المركزي إلى أنه “سيتم تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة”، مبينا أن “صكوكا محلية ستُصدر لتمويل العجز بدلا من الاعتماد على الاقتراض الخارجي”.
وأكد “الحصرية” أنه “لا توجد خطة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي”، موضحا أن “الاقتراض الداخلي سيُستخدم لخلق سيولة داخلية دون تضخم مفرط”.
وأفاد بأنه “يجري التشاور مع صندوق النقد لتبني أفضل الممارسات العالمية في منظومة المدفوعات”، وأن “هناك توجها لإطلاق إصدارات داخلية لتمويل الاقتصاد”.
وقال “الحصرية” إن “الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر”.
وذكر أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 70 عاما، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكافة قطاعاته.
وأكد محافظ مصرف سوريا المركزي أنه “لا نية لفرض ضرائب على المواطنين رغم التشريعات الضريبية الجديدة”، حيث أنه “مع تخفيض الرسوم الجمركية، حققت وزارة المالية إيرادات جيدة دون إثقال كاهل المواطن”.
وتابع عبد القادر الحصرية أن “من المتوقع أن تنخفض أسعار المستوردات بنسبة تتراوح بين 25% و30% بعد رفع العقوبات”.
وأوضح “الحصرية” أن “سوريا تمتلك احتياطيا من القطع الأجنبي يمكن استخدامه تدريجيا”، وأن ” الودائع المجمّدة ستُحرر وتُستخدم بعد تخفيف القيود والعقوبات”، لافتا إلى أن “التدفق النقدي بالقطع الأجنبي سيستمر من خلال الاقتراض المحلي والخارجي لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي، بيانا أكدت فيه أن الرئيس دونالد ترامب وقع على الأمر التنفيذي التاريخي الذي ينهي برنامج العقوبات على سوريا لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة بعد نهاية نظام الأسد.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظيره السوري أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي، “العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة”، وفق ما ذكرت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الجمعة.
المصدر: “CNBC عربية” + RT
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات