ائتلاف المالكي يرفض إحالة محافظ بغداد القيادي في حزب الدعوة إلى التقاعد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاثنين، على قرار إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي التابع له الى التقاعد من قبل رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي.وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في حديث صحفي، ان “قرار إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الى التقاعد إجراء غير قانوني، وهو اكيد تصرف شخصي وهو بسبب بعض الصراعات السياسية”.
وأضاف أنه “لا يوجد أي اتفاق سياسي على هكذا خطوة فالقرار غير قانوني، وهناك استثناءات لبعض المسؤولين من عمر التقاعد”.وبين الجزائري ان “محافظ بغداد عبد المطلب العلوي اكيد سيقدم طعن لدى الجهات القضائية المتخصصة بشأن قرار احالته الى التقاعد، وحتى في حال مضى قرار التقاعد، فمنصب محافظ بغداد سيبقى من حصة ائتلاف دولة القانون”.وتابع عضو الائتلاف بزعامة نوري المالكي القول ان ائتلاف دولة القانون “اكيد سيكون لديه مرشح جاهز لهذا المنصب، الذي هو استحقاق له وفق كل الاتفاقات السياسية داخل الإطار التنسيقي ومع باقي الشركاء السياسيين”.وكان مجلس محافظة بغداد قد أصدر في وقت سابق من، اليوم الأحد، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.وأعلن المجلس عن فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد بدءًا من اليوم الأحد الموافق، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.والعلوي كان يعمل سابقا مستشارا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الإدارة والسياسات العامة، و كان قد حصل على 7629 صوتا في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، والمعقد الثاني ضمن مقاعد ائتلاف دولة القانون التسعة في مجلس محافظة بغداد.وانتخب مجلس محافظة بغداد، في الخامس من شهر شباط من العام 2024، العلوي، محافظاً للعاصمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون محافظ بغداد عبد المطلب
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري