ائتلاف المالكي يرفض إحالة محافظ بغداد القيادي في حزب الدعوة إلى التقاعد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاثنين، على قرار إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي التابع له الى التقاعد من قبل رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي.وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في حديث صحفي، ان “قرار إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الى التقاعد إجراء غير قانوني، وهو اكيد تصرف شخصي وهو بسبب بعض الصراعات السياسية”.
وأضاف أنه “لا يوجد أي اتفاق سياسي على هكذا خطوة فالقرار غير قانوني، وهناك استثناءات لبعض المسؤولين من عمر التقاعد”.وبين الجزائري ان “محافظ بغداد عبد المطلب العلوي اكيد سيقدم طعن لدى الجهات القضائية المتخصصة بشأن قرار احالته الى التقاعد، وحتى في حال مضى قرار التقاعد، فمنصب محافظ بغداد سيبقى من حصة ائتلاف دولة القانون”.وتابع عضو الائتلاف بزعامة نوري المالكي القول ان ائتلاف دولة القانون “اكيد سيكون لديه مرشح جاهز لهذا المنصب، الذي هو استحقاق له وفق كل الاتفاقات السياسية داخل الإطار التنسيقي ومع باقي الشركاء السياسيين”.وكان مجلس محافظة بغداد قد أصدر في وقت سابق من، اليوم الأحد، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.وأعلن المجلس عن فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد بدءًا من اليوم الأحد الموافق، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.والعلوي كان يعمل سابقا مستشارا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الإدارة والسياسات العامة، و كان قد حصل على 7629 صوتا في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، والمعقد الثاني ضمن مقاعد ائتلاف دولة القانون التسعة في مجلس محافظة بغداد.وانتخب مجلس محافظة بغداد، في الخامس من شهر شباط من العام 2024، العلوي، محافظاً للعاصمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون محافظ بغداد عبد المطلب
إقرأ أيضاً:
قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من قانون ينظم الموضة السريعة، والذي من شأنه إذا تم تنفيذه أن يحظر الإعلان من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويستهدف خاصة علامات تجارية سريعة النمو مثل "شين" و"تيمو" الصينيتين.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبا الثلاثاء على نسخة معدلة من مشروع قانون أقره مجلس النواب الفرنسي العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج بشكل عام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4متاجر الأزياء المستعملة تسحب البساط من تحت أقدام أرقى دور الموضةlist 2 of 4التكلفة الخفية للأزياء السريعة.. كيف تدمر حياتك؟list 3 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 4 of 4أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟end of listويقول منتقدو الموضة السريعة إن الملابس منخفضة السعر التي تنتجها سلاسل الأزياء السريعة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط والهدر، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير قطاع النسيج على البيئة.
وتتميز النسخة المعدلة من مشروع القانون بين الموضة "السريعة للغاية" (ultra‑fast fashion) والموضة السريعة " (fast fashion)، لتكون القيود أقل صرامة على شركات الموضة السريعة الأوروبية مثل "زارا" و"كيابي"، وهو ما يثير انتقادات من المنظمات البيئية.
ورحّب وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيشو، بالقرار، ووصفه بكونه "خطوة كبرى لإبطاء كوارث الموضة الفائقة السرعة".
من جانبه، قال جان فرانسوا لونغو، رئيس لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، إن "التوضيحات (التي قدمها مجلس الشيوخ) تجعل من الممكن استهداف اللاعبين الذين يتجاهلون الحقائق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما "شين" و"تيمو"، دون معاقبة قطاع الملابس الجاهزة الأوروبي".
وعقّبت الشركة الصينية "شيين" في بيان ردا على التصويت بقولها: "شين ليست شركة للأزياء السريعة"، مضيفة أن نموذجها "جزء من الحل، وليس المشكلة".
وفي سياق المنافسة من المنتجات منخفضة السعر للغاية، تواجه العديد من العلامات التجارية الفرنسية صعوبات كبيرة، مثل "جينيفر"، التي دخلت في التصفية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، و"نافناف"، التي كانت تحت الحراسة القضائية منذ مايو/أيار.
إعلانويشترط القانون على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، ونوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وضرورة وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام.
ويفرض القانون أيضا رسوما على شركات الأزياء السريعة والسريعة للغاية إذا لم تستوف معايير بيئية معينة، تبدا بـ 5 يوروهات (5.7 دولارات) وتصل إلى 10 يوروهات على الأقل لكل قطعة ملابس بحلول عام 2030، أو ما يصل إلى 50% من سعر المنتج باستثناء الضرائب.
ويشترط القانون أيضا على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، نوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام. سيُحظر الإعلان عن هذه الأنماط من الألبسة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، اعتبارا من العام الجاري.
وتحتاج الحكومة الفرنسية إلى إخطار المفوضية الأوروبية بالتصويت، وبعد ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون قبل تنفيذه.
وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في التلوث بالوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة