نائب: وزارتي المالية والنفط ونواب الوسط والجنوب اعترضوا على تمرير تعديل المادة 12 من الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، عن 3 جهات حكومية معترضة على تمرير تعديل اصل قانون الموازنة داخل مجلس النواب .وقال الحسيني في حديث صحفي ،إن” وزارتي المالية والنفط وديوان الرقابة المالية قدموا اعتراضا على تمرير اصل تعديل المادة 12 “.
وأضاف ان ” الكتل السياسية اتفقوا على عقد جلسة البرلمان وتمرير تعديل قانون الموازنة”، مشيرا إلى أن “نواب جبهة الوسط والجنوب لديهم تحفظ واعتراض على تمرير قانون الموازنة”.ولفت الى ان ” مخالفات دستورية كبيرة تلقي بظلالها على الموازنات اللاحقة بسبب تمرير تعديل قانون الموازنة دون الاخذ بنظر ملاحظات النواب “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة تمریر تعدیل على تمریر
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.