اعرف تفاصيل رسوم الفحص لطلب التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ينتهي التقديم على طلبات التصالح عن مخالفات البناء في بداية شهر مايو المقبل أي بعد 3 أشهر، ويكون ذلك عبر المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء عن طريق ملء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.
ويتساءل البعض عن رسوم الفحص لطلب التصالح على مخالفات البناء، وهو ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نطاق المدن التابعة لها من خلال منشور الـPDF بعنوان «الدليل الإرشادي للمواطن للتصالح على مخالفات البناء»، إذ أن يتم سداد رسم فحص طلب التصالح طبقًا لفئات الرسم الآتية:
رسوم فحص طلب التصالح- إذا كان إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250م2، تكون الرسوم 500 جنيه.
- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250م2 وحتى 500 م2، يكون ألف جنيه.
- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 500م2 حتى 1000 م2، يكون ألفين جنيه.
رسوم فحص المخالفة أكثر من 1000م2 حتى 2000م2- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 1000م2 حتى 2000م2، الرسوم 3000 جنيه.
- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 2000م2 حتى 4000م2، الرسوم 4000 جنيه.
- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 4000م2، الرسوم 5000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات رسوم مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ترامب: لن تبقى لنا فرصة اقتصادية إذا لم نرد على الرسوم الجمركية بمثلها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن تكون لبلدنا فرصة للبقاء اقتصادياً إذا فرضت علينا الدول رسوماً جمركية ولم نفرض عليها رسوماً مضادة بسرعة"، في تأكيد على التوجهات الحازمة لإدارته في التعامل مع القضايا التجارية الدولية.
ويأتي هذا التصريح في وقت طلبت فيه إدارة ترامب من محكمة استئناف فيدرالية وقف تنفيذ حكم قضائي ثانٍ صدر الأسبوع الماضي، يقضي بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، حيث ترى الإدارة أن وقف الرسوم يُضعف من موقعها التفاوضي مع الدول الأخرى ويقوّض فعالية التهديد الاقتصادي.
ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال
إقالة مفاجئة لـ 3 مسؤولين "مؤيدين لإسرائيل" بإدارة ترامب وسط خلافات مع نتنياهو
وكان القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس قد حكم لصالح شركتين أمريكيتين، "Learning Resources" و"hand2mind"، بأن استمرار فرض الرسوم سيُلحق بهما ضرراً لا يمكن تداركه، كما أوضح أن قانون الطوارئ الاقتصادية لا يتضمن أي نص يسمح بفرض رسوم جمركية، وهو ما يُشكك في قانونية الإجراءات التي تبناها ترامب.
وسارعت الإدارة إلى استئناف الحكم أمام محكمة استئناف دائرة العاصمة، وسط أسبوع قانوني مضطرب للرسوم الجمركية التي أقرها ترمب، ما زاد من الغموض المحيط بمستقبل رؤيته الاقتصادية.
وبينما تركز القضية الحالية على الشركتين المذكورتين، فإن دعوى قضائية أوسع تنظر فيها محكمة التجارة الدولية قد تُحدث تأثيرًا جذريًا على سياسة الرسوم الجمركية بأكملها. ففي 28 مايو، أصدرت المحكمة حكمًا يعتبر أن ترمب تجاوز صلاحياته عندما فرض ما سُمي بـ"رسوم يوم التحرير"، بالإضافة إلى رسوم طالت دولاً مثل الصين والمكسيك وكندا تحت ذريعة مكافحة تهريب الفنتانيل.
وقد تم استئناف الحكم فورًا، لتُصدر محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بتجميده مؤقتًا، ما أعاد مؤقتًا صلاحية فرض الرسوم للإدارة الأمريكية. الحكم الأصلي صدر ضمن ملفين قانونيين: الأول من شركات تجارية صغيرة، والثاني من 12 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا بقيادة ولاية أوريغون.
تصريحات ترامب الأخيرة، المقترنة بتصعيده القانوني، تؤكد أن الرسوم الجمركية أصبحت أحد أبرز أدواته السياسية والاقتصادية، في ظل تحديات قانونية متزايدة قد تُعيد تشكيل خريطة السياسة التجارية الأميركية لسنوات قادمة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق